قرّرت محكمة التحكيم الرياضي عقد جلسة في 27 نوفمبر الجاري، للنظر في الشكوى الذي تقدمت بها فلسطين ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي رفض فرض أي عقوبات أو اتخاذ أي إجراءات ضد فرق المستوطنات الإسرائيلية التي تلعب في المناطق المحتلة.
وكانت فلسطين قد تقدمت بهذه الشكوى أمام محكمة التحكيم الرياضي منتصف يونيو الماضي، بعد أن قرر الفيفا تأجيل التصويت على مطالب فلسطين لجمعيته العمومية المقررة في مارس 2018، مثلما فعل في خمس مرات سابقة.
وتعلّل الفيفا وقتها بأنه لن يبت في الأمر سوى بعد صدور تقرير عن اللجنة التي شكلها لدراسة المشكلة الفلسطينية-الإسرائيلية، والتي يرأسها الجنوب إفريقي طوكيو سيكسويل.
ولكن الفيفا ناقش بعدها الأمر في الاجتماع الأخير لمجلسه الذي أقيم في 27 أكتوبر الماضي، وأشار إلى أنه يمتنع عن فرض أي عقوبات أو اتخاذ أي إجراءات في حق اتحاد الإسرائيلي أو الاتحاد الفلسطيني، أو أن يطلب من أي جهة تتبعه أن تتخذ أي عقوبات أو إجراءات. وبذلك يغلق ملف القضية.
وأقر مجلس الفيفا بأن "الوضع الحالي، لأسباب لا تتعلق بكرة القدم، يتصف بتعقيد وحساسية استثنائيتين وبظروف واقعية معينة لا يمكن تجاهلها أو تغييرها من طرف واحد من قبل المنظمات غير الحكومية مثل الفيفا"، لذا قرر الالتزام بالحياد في هذا الصدد.تحديد موعد النظر في شكوى فلسطين ضد الفيفا
وأضاف: "تم الاتفاق على أن أي تدخل من الفيفا بشأن الوضع الحالي لكرة القدم في الضفة الغربية بدون موافقة من الأطراف المعنية قد يسهم في تفاقم وضع كرة القدم ليس فقط في المناطق المعينة، بل قد يمتد للمنطقة الأكبر وهو الأمر الذي لا يصب في صالح اللعبة".
