أثار إعلان إسرائيل رغبتها عدم التدخل في الترتيبات الجارية لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، قلق الجانبين الفلسطيني والأوروبي.
وقال مسؤولون فلسطينيون إنهم يصرون على إعادة تشغيل معبر رفح وفق «اتفاقية المعابر» الموقعة بين السلطة وإسرائيل قبيل انسحاب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005.
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية إن الاتحاد الأوروبي، الذي نصت الاتفاقية المذكورة على وجود مراقبين له في معبر رفح، لن يعود إلى المعبر إلا في حال طلب الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منه ذلك.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أرسل فريقاً إلى المعبر أخيراً، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله في 15 الشهر الجاري، بناء على طلب الجانب الفلسطيني، لكنه لن يعود إلى الإشراف على عمل المعبر إلا بعد أن يطلب منه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي ذلك.
وتوقف العمل في معبر رفح بانتظام منذ سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة عام 2007، لكن تم الاتفاق على فتحه منتصف الشهر الجاري، بعدما أعادت «حماس» تسليمه إلى السلطة الفلسطينية ضمن اتفاق المصالحة الجديد بالقاهرة في 12 الشهر الماضي برعاية مصرية.
وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون إن الجانب الإسرائيلي يحاول التملص من الترتيبات الجارية لتشغيل معبر رفح لأهداف سياسية تتمثل في التخلي عن مسؤولياته كدولة احتلال.
وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد، إن الجانبين الفلسطيني والمصري اتفقا على إعادة تشغيل معبر رفح وفق «اتفاقية المعابر» لعام 2005. واعتبر الأحمد أن تملص إسرائيل من الاتفاقية المذكورة يرمي إلى التخلي عن مسؤولياتها كدولة احتلال عن قطاع غزة، والتخلي أيضاً عن بقية بنود الاتفاقية التي تنص على تشغيل المطار والميناء في غزة، والممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية.
وقال ديبلوماسي أوروبي إن «إسرائيل تحاول أن تقول بذلك أن لا مسؤولية لها على قطاع غزة، وأن غزة مستقلة، وأنه يمكنها إقامة الترتيبات اللازمة مع مصر». وأضاف: «هذا ليس بعيداً من التفكير الإسرائيلي الرامي إلى جعل غزة دولة فلسطينية، ووضع ترتيبات خاصة للضفة الغربية، مثل منح السكان حُكماً ذاتياً تابعاً لدولة غزة، ومصادرة نصف الضفة الغربية وتحويلها للاستيطان».
ميناء ومطار
ونصت اتفاقية المعابر بين السلطة وإسرائيل على «البدء ببناء الميناء» في غزة. وجاء فيها: «ستؤكد الحكومة الإسرائيلية للممولين بأنها لن تتدخل بعمل الميناء. وستشكل الأطراف لجنة ثلاثية تقودها الولايات المتحدة لتطوير الأمن والترتيبات الأخرى المتعلقة بالميناء قبل افتتاحه. وسيتم استخدام نموذج لطرف ثالث في رفح كأساس للعمل».
وحول المطار جاء في الاتفاقية: «تتفق الأطراف على أهمية المطار. ستستأنف المباحثات حول قضايا الترتيبات الأمنية والبناء والعمل».
وحول معبر رفح جاء فيها: «يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل مصر طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني، مع وجود طرف ثالث في المعبر والمتمثل في بعثة مراقبة أوروبية».
وجاء في الاتفاقية: «استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية، تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة- ديبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم. تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حال وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض».
وحددت الاتفاقية دور البعثة الأوروبية بـ «ضمان الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة، وإعلام الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات العبور تحت هذه الاستثناءات».
ونصت على أن «تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح». ونصت كذلك على تشغيل معبر آمن بين غزة والضفة الغربية.
وأوقفت إسرائيل تطبيق معظم بنود الاتفاقية المذكورة، وأبقت على تشغيل معبر رفح. ويقول المسؤولون الفلسطينيون والأوروبيون إن انسحاب إسرائيل من معبر رفح يعني إنهاء الاتفاقية وفرض حقائق جديدة تنطوي على أهداف سياسية يراها الفلسطينيون بالغة الخطورة.
