تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن لفرض حقائق جديدة على الأرض بقوة الاحتلال، لحسم الوضع النهائي للقدس الشرقية المحتلة، وتعمل بشكل مبرمج ومتواصل على عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من جهاتها الثلاث، ومحو الخط الفاصل بينها وبين القدس الغربية، عبر سلسلة إجراءات ومخططات إستيطانية تهويدية يجري تنفيذها منذ سنوات وتكثفت منذ صعود اليمين الى الحكم في اسرائيل، في مقدمتها إقتراح قانون ضم المستوطنات الى القدس، والمخططات المطروحة للتخلص من غالبية سكان القدس الفلسطينيين، وتكثيف التواجد الحكومي الرسمي في القدس المحتلة، وعمليات توسع استيطاني في شمال القدس عبر توسيع المستوطنات المقامة وبناء مستوطنات جديدة، وهذا ينطبق أيضا على ما يحدث في الجهتين الجنوبية والشرقية، سواء من خلال الاعلان عن البدء باقامة مستوطنات جديدة لخلق سد استيطاني يربط بين مستوطنة (هار حوما) وصولا الى مستوطنة (جيلو) ومروراً بالمستوطنة الجديدة في (جفعات همتوس) لفصل جنوب القدس عن امتدادها الفلسطيني، وهو ما يجري أيضاً في الجهة الشرقية عبر توسيع مستوطنة (معاليه أدوميم)، والحديث عن قرب البدء بعمليات بناء في المشروع الاستيطاني المسمى (اي1)، هذا بالاضافة الى مصادرة المئات من الدونمات لصالح شق طرق استيطانية ضخمة وبناء ما يسمى بـ "المرافق العامة" لصالح المستوطنين. في هذا السياق يأتي الاعلان عن استعداد بلدية الاحتلال للمصادقة على بناء أكثر من 292 وحدة استيطانية جديدة في إطار مشروع استيطاني لتوسيع مستوطنات في شمال القدس المحتلة.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات الحرب الشاملة التي تشنها حكومة نتنياهو على القدس ومحيطها ومواطنيها، فإنها تؤكد أن تلك المخططات والعمليات الاستعمارية التوسعية تعكس تغولاً إسرائيلياً رسمياً في إنكار حقيقة الوجود الوطني الفلسطيني، وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في أرض وطنه، كما تعكس أيضا "غرق" القرار الاسرائيلي الرسمي في مستنقع ظلامي رافض للسلام، وماضٍ في تكريس الإحتلال والإستيطان التهويدي، ومتمرد بشكل علني ووقح على نداءات السلام الدولية، وعلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، متحدياً في ذلك كافة الجهود المبذولة لإستئناف المفاوضات ومستهتراً بها.
