قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، إن حركته "عازمة على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام"، مبينا أن القيادة الفلسطينية أطلعت الأردن على اتفاق المصالحة، خطوة بخطوة، قبل توقيعه مع حركة "حماس"، الشهر الماضي في مصر.
و لفت الأحمد إلى أن أول مرحلة من تنفيذ اتفاق المصالحة، الذي يستند إلى اتفاق العام 2011، ستنتهي في الأول من الشهر المقبل، حيث شهدت الخطوة الأولى منها مهمة تسليم المعابر للرئاسة الفلسطينية بنجاح.
بينما برزت، أثناء تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء عملها في قطاع غزة، مشاكل أمام عمل ثلاث وزارات؛ وزارة التعليم وسلطة البيئة، وقد تم حلها، مقابل سلطة الأراضي، حيث ما تزال المشكلة قائمة.
ولفت إلى أن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" ستنضمان لمنظمة التحرير بفعل إنجاز المصالحة، لافتا إلى "مساعي الإعداد لمجلس وطني يقوم بمراجعة دراسة السياسات الفلسطينية منذ العام 1988 حتى اليوم".
وشدد على ضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية بهدف المواجهة الموحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي، في ظل محاولات الأخير لتخريبها لصالح استمرار الإنقسام، مما يستوجب التزام الحذر.
وأكد أهمية أن تكون "حماس" جزءا من الحركة الوطنية الفلسطينية، بعيدا عن عقيدتهم الخاصة بهم وحدهم، مستذكرا، في هذا السياق، حرص "فتح" على محاورة الإخوان المسلمين، والطلب منهم، طيلة 25 عاماً، بالإنتماء للحركة الوطنية بدون مجيب، فيما تشكلت "حماس" بعد مضي أشهر على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى العام 1987.
واعتبر أن قرار توقيت الإنقسام، العام 2007، كان موجودا عند البعض، بحيث وقع بعد اتفاق مكة مباشرة، في إشارة لاتفاق المصالحة الذي جرى برعاية سعودية في نفس العام.
ونوه إلى أن اتفاقا يتيما، ممثلا باتفاق القاهرة العام 2011، جرى توقيعه طيلة 11 سنة، ومن ثم إمهار آخر بدون إحداث تغيير عليه"، مشيراً إلى أنه كان هناك قرار خارجي لحركة حماس بعدم التوقيع"، بحسب قوله.
وبين أن السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، قد تعرضتا، في مرحلة سابقة، للضغوط، ومنها ضغوط أميركية، لأجل عدم توقيع اتفاق المصالحة، بدون أن تجد لديهما أي استجابة، حيث لن يكتب النجاح لأي فعل يستند على قوى خارجية، كما لا أحد يفرض على فلسطين شخصا بعينه.
ولفت إلى أن الأردن وافق على التكليف العربي لمصر برعاية ملف المصالحة الفلسطينية، كما كان من ضمن الدول، الثمانية، التي أبدت استعدادا للإشراف على إعادة بناء هيكلة الأجهزة ألأمنية الفلسطينية،.
ولفت إلى "4 قنوات مفتوحة مع الأردن للتنسيق والتعاون المشترك، حيث تحرص القيادة الفلسطينية على إطلاعه على كل ما يدور بشأن جهود إنهاء الإنقسام، وحيال ما يخص القضية، لمعرفة رأي الملك عبدالله الثاني حولها، فضلا عن التواصل مع وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة بما يعنيه حولها".
ولفت إلى أن الجانب الفلسطيني لا يقدم على خطوة إلا ويقوم بإعلام الأردن أولا، حولها، ومن ثم مصر، وتاليا الأشقاء العرب.
وقال إن اتفاق أوسلو (1993) ليس اتفاق سلام، وإنما إعلان مبادئ، انتهى فعليا العام 2002 على اليد الإسرائيلية، مبينا أن الرئيس عباس طرح حل السلطة الفلسطينية، إلا أن بعض الفصائل، التي تقف ضد أوسلو، لا تطالب بحلها، باعتبارها أصبحت أمرا واقعا.
