ذكرت القناة العبرية الثانية ان التحقيقات انتهت فجر اليوم مع المستشارين "الأكثر قربًا" من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي كانت قد بدأت إثر اعتقالهما صباح الاحد، وإخضاعهم للتحقيق لدى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، حول شبهات ضلوعهما في فساد بقضية الغواصات، المشتبه بها نتنياهو، والمعروف بـ"الملف 3000".
وبحسب القناة الإسرائيلية فإن المحامي دافيد شيمرون، ومستشار آخر لنتنياهو، لم يتم الكشف عن اسمه، تفاجأ من المواد التي كانت بحوزة المحققين، وتقرر إبعاد مستشار نتنياهو عن مكتب رئيس الحكومة.
وتشير التقديرات إلى أن الحديث يدور حول تطورات في التحقيقات بالملف 3000، ولن يكون هناك تطورًا جذريًا، حيث لم تطالب الشرطة بتمديد اعتقال المشتبهين.
وترتب على التحقيق قرارات فورية، أهما إبعاد المستشار المقرب من نتنياهو بشكل فوري من مكتب رئيس الحكومة، رغم أنه يفترض أن ينهي وظيفته في شباط/ فبراير المقبل.
ورغم عدم إشراك قيادة سياسية في التحقيق حتى هذه المرحلة، إلا أن القناة الإسرائيلية الثانية أكدت أن الجهات المتورطة في التحقيق، لم تتوقع استدعاء "مستشار نتنياهو المقرب"، والذي يعتبر شخصية موثوقة لدى رئيس الحكومة، والذي يشتبه بإقحام المصالح الأمنية بمصالح اقتصادية خاصة.
وكشفت القناة الإخبارية الثانية، أن المشتبه به الآخر يشغل منصبا رفيعا، وأنه شارك في بعثات سرية للغاية، وأن ميكي غنور، الذي كان الممثل الرسمي لشركة "تيسنكروب" الألمانية في إسرائيل والمعتقل في هذه القضية، والذي ابرم صفقة "شاهد ملك" مع النيابة العامة، نفى تورطه في القضية، وادعى أنه لم يقابله، سوى موات معدودة في مكتب المشتبه الأول، المحامي شيمرون.
وتمحور استجواب المشتبه الثاني حول ثلاثة قضايا: الأولى وهو بيع الشركة الألمانية لغواصات متطورة لمصر، يذكر أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كان قد تباحث مع المستشارة الألمانية خلال زيارة له إلى ألمانيا حول بيع الغواصات لمصر، وأكدت ميركل حينها أن المشتبه (المستشار في مكتب نتنياهو) صادق على الصفقة مع الطرف المصري، ما نفاه المشتبه به الثاني لاحقًا.
فيما تمحورت القضية الثانية التي تم التحقيق بها مع المشتبه به الثاني، حول شراء شركة الكهرباء للغاز من الجهة المقابلة لقطاع غزة، حيث يشتبه أنه ضغط على شركة الكهرباء لشراء الغاز من الجهات الفلسطينية، ويتم التحقيق في ما إذا كانت لديه مصلحة من إتمام الصفقة.
والقضية الثالثة التي يجري التحقيق بها هي مهمة قام بها المشتبه الثاني نيابة عن نتنياهو، في مسألة التحكيم في قضية الغاز مع مصر، والتي قام بها دون تمثيل حكومي من وزارة الطاقة أو من وزارة البنى التحتية.
ويأتي التحقيق مع المحامي شيمرون والمشتبه به الآخر، ضمن حملة اعتقالات ثالثة التي شنتها الشرطة منذ بدء التحقيق العلني في الملف 3000، وذلك قبل إخضاع نتنياهو في الملف، حيث من المتوقع أن تقوم الشرطة باستجواب رئيس الحكومة فور عودته إلى البلاد قادما من بريطانيا.
والملف 3000 هو الاسم الذي أطلق على التحقيق العلني الذي شرعت به الشرطة الاسرائيلية والمتعلق بشبهات فساد في صفقة الغواصات ما بين الحكومة الإسرائيلية وألمانيا، فمنذ أشهر تم اعتقال والتحقيق مع 8 أشخاص بعضهم مقرب من نتنياهو، وبعضهم كانوا موظفي جمهور أثناء صفقة شراء الغواصات.
