تجديد الاعتقال الإداري للنائب إبراهيم دحبور للمرة الثالثة

للمرة الثالثة على التوالي ، جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي إبراهيم محمد صالح دحبور (52 عاما)، من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين،   لمدّة أربعة شهور جديدة.

وبعد أن انتهت فترة اعتقاله الإداري الأولى جدد له الاحتلال لفترة اعتقاليه ثانية لمدة 4 شهور، ثم لفترة ثالثة، حيث تم رفض الاستئناف المقدم له من قبل محاميه، علماً بأنه اعتقل سابقاً عام 2014 وأمضى عدة أشهر تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال النائب دحبور يوم 23 آذار الماضي، خلال مروره بسيارته الخاصة على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة عرّابة، حيث قام الجنود بتفتيش سيارته، ومصادرتها واعتقاله، وبعد أيام قليلة صدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدّة أربعة شهور.