تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبها جنود الإحتلال على حاجز النبي صالح صبيحة هذا اليوم، والتي أدت إلى استشهاد الشاب محمد عبد الله موسى من بلدة دير بلوط، واصابة أخته بجروحٍ خطيرة في الكتف، كما تدين الوزارة الإهمال الطبي الذي تعمد جنود الإحتلال ممارسته بحق الشهيد محمد، تاركينه ينزف وهو ملقى على الأرض، وتدين أيضاً اسطوانة قوات الإحتلال المشروخة والكاذبة التي إعتادت على إطلاقها أبواق دعايته الإعلامية المضللة بُعيد عمليات الإعدام الميدانية بحق الفلسطينيين، حيث كان الشهيد برفقة أخته متوجهين بشكل إعتيادي إلى مدينة رام الله، حين فاجئتهم قوات الإحتلال بإطلاق الرصاص الحي عليهم دون أي سببٍ، ودون أن يشكلوا أي خطر على جنود الإحتلال، مما يؤكد مجدداً على أن جنود الإحتلال وبفعل قرارات الحكومة الإسرائيلية وتعليمات المستوى العسكري في إسرائيل قد أصبحوا ماكنات لقتل الفلسطينيين، وقد حولوا الأرض الفلسطينية المحتلة وحواجز الموت إلى ميدان للتدريب على القتل، ويتعاملوا مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف سهلة للرماية، وذلك كله صلاحية مطلقة منحتها الحكومة الإسرائيلية لجنودها المتواجدين على مداخل التجمعات الفلسطينية، ووفقاً لتقديراتهم العنصرية في الميدان.
إن الوزارة إذ تتابع بإهتمام بالغ ملف الإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، فإنها تهيب بالمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة لتوثيق هذه الجريمة النكراء بكامل تفاصيلها توطئةً لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة. وبهذا الصدد تستهجن الوزارة صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان على تلك الجرائم المتكررة، وإكتفاء بعضها في أحسن الأحوال ببيانات الإدانة الشكلية، علماً بأن المطلوب من المنظمات والمجالس الأممية المختصة تشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك الجرائم ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم بقراراته وتعليماته، ومن يساندهم في التغطية على جرائمهم.
