تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين ومن خلال متابعتها الحثيثة للاستيطان وعمليات تعميقه وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو من عمليات استيطانية وسرقة للأرض الفلسطينية أوسع وأخطر بكثير مما يتم الكشف عنه بين الفينة والاخرى في وسائل الاعلام العبرية، وأن التسارع الاستيطاني الذي يتم على الأرض هو تطبيق عملي لمخططات حكومية رسمية لا يتم الاعلان عن بعضها في كثير من الأحيان، وأن حديث نتنياهو عن تأجيل تنفيذ بعض المخططات والقوانين الاستيطانية التوسعية بحجة الرغبة في تلافي ردود الفعل الدولية، ما هو الا جزءا من حملة التضليل الاعلامي التي يلجأ اليها نتنياهو في تعامله مع المجتمع الدولي وقادة الدول ، وانتظاراً لتوقيت مناسب يسمح بتمرير تلك المخططات والقوانين الاستيطانية العنصرية، فمنذ بداية العام الجاري تعيش الأرض الفلسطينية تحت وطأة تكثيف غير مسبوق للاستيطان وتهويد متسارع لمساحات واسعة من المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، يتم وسط تفاخر علني من أركان ووزراء اليمين الحاكم في اسرائيل، سواء أكان هذا التصعيد عبر شق المزيد من الطرق الاستيطانية الضخمة، أو بناء مستوطنات جديدة وتسويقها على أنها أحياء استيطانية تابعة لمدن استيطانية قائمة، كما هو الحال في مستوطنة "كيرم رعيم" الواقعة قرب مستوطنة "تلمون" غرب رام الله وغيرها، هذا إضافة الى التغول الاستيطاني التهويدي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، الذي يجري تنفيذه يومياً على الأرض إستعداداً لضم المستوطنات الكبرى المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل المناطق الفلسطينية فيها الى جزر معزولة في محيط استيطاني ضخم، وترحيل وطرد المزيد من المقدسيين عن المدينة، عبر إخراج التجمعات الفلسطينية الضخمة خارج ما يسمى بحدود بلدية القدس، وصولا الى إحداث إنقلاب في الميزان الديموغرافي لصالح اليهود في القدس.
إن الوزارة اذ تدين بشدة هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، فإنها تعبر مجدداً عن استغرابها الشديد من مستوى ردود الفعل الدولية الذي لا يتلاءم وحجم الهجمة الاستيطانية وتداعياتها على فرصة تحقيق السلام، خاصة الدول التي تدعي حرصها على حل الدولتين، وتلك التي تبذل الجهود لإستئناف المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. تؤكد الوزارة أن هذا المستوى المتدني من ردود الفعل الدولية، هذا إن وجد اصلاً، وعدم مساءلة ومحاسبة اسرائيل كقوة احتلال على تعطيلها لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بات يعتبر تواطئاً حقيقياً وتغطية فعلية على جرائم الاستيطان.
