أجرت صحيفة "القدس " المحلية حوارا مطولا مع الدكتور موسى أبومرزوق رئيس مكتب الشئون السياسية والعلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" .
وبسؤال أبومرزوق عن رأيه فيمن يطالب حركة "حماس" بالإعتذار عن السنوات الطويلة من الإنقسام؛ وهل يرى بأن "حماس" كانت مسئولة بالفعل عن هذا الإنقسام؟، أجاب:
حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني، وقدمت التضحيات الجسام لأجله، وقدم قادتها أرواحهم وسخّرت كل إمكانياتها لخدمة الشعب الفلسطيني والدفاع عنه، لهذا نحن لا نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه شعبنا ومنها واجب الاعتذار إن وقعت الحركة في خطأ معين في حق الشعب، فمن يعمل يُخطئ ونحن عملنا وقدمنا ما لدينا وتجربتنا تجربة بشرية يشوبها الخطأ والصواب. ولكن في موضوع الاعتذار عن سنوات الانقسام؛ نقول بأن الشعب الفلسطيني هو من قدّم حركة حماس إلى هذا الموقع؛ ولم تفرض حماس نفسها، إلا أن قوى إقليمية ودولية وضعت عقبات أمام الحركة لوأد تجربتها والحيلولة بينها وبين نجاح برنامجها، ومع ذلك لم ندخر جهدًا ووقفنا أمام مسؤولياتنا ولم نتنصل منها، لكن نحن في الحقيقة لم نكن مسئولين عن هذا الانقسام البغيض، وإن كنا أحد أطرافه فحينما نتحدث عن الاعتذار يجب أن نعلم بأن لهذا تبعات وتحمل مسئوليات، ونحن في الواقع من دفع الثمن دفاعاً عن خيار الشعب وتم الانقلاب على الشرعية التي منحنا إياها الشعب الفلسطيني، فمن هو من يجب أن يقدم الاعتذار للشعب الفلسطيني؟.
"س": هل فعلاً بإمكان شعبنا تلمس القول بأنه لا عودة للانقسام وبأن الشعب الفلسطيني غادر هذا الانقسام للأبد؟.
ـ تميّز موقف حركة حماس بليونة عالية ومن طرف واحد، وقلنا نحن خارج معادلة الانقسام بين طرفين، وقمنا بإلغاء اللجنة الإدارية ونعمل على تمكين حكومة الوفاق الوطني التي شُكّلت بموجب اتفاق الشاطئ، على الرغم من التغيرات الكثيرة التي حدثت من دون توافق. طلبنا أن تأتي الحكومة وتستلم كل مسؤولياتها في قطاع غزة، وحماس أبدت الإيجابية الكبيرة ، ومن دون أي اشتراطات، قدّمنا هذه التسهيلات والمواقف، ونحن فضّلنا وغلّبنا مصلحة الشعب ومصلحة أهلنا في غزة على أي هدف آخر. وكل قضية كان من الممكن أن تكون مثار شك حاولنا أن نوضحها ونبيّنها بشكل واضح حتى لا يكون هناك لوم على الحركة، ونتمنى من الإخوة في حركة فتح تلمس حاجة الشعب والسير قدمًا في المصالحة الفلسطينية حتى نقول بوثوق أننا غادرنا الانقسام إلى الأبد.
لا زال هناك ما هو مطلوب من إخواننا في فتح والسلطة الفلسطينية وأولها إنهاء العقوبات التي فرضت على قطاع غزة خاصة في مجالات الكهرباء، والمياه، والموظفين، والأسر الفقيرة، كما أن هناك الكثير مما يجب فعله لممارسة السلطة لمسؤولياتها من تطبيق ما تم الاتفاق عليه والتوقف عن سيل التصريحات والمتعلقة بالمقاومة سواء كانت استجابة للضغوط الامريكية أو الإسرائيلية وإذا كان هناك التزامات في هذا الصدد يجب مراجعة الالتزامات وليس إقحامها في العلاقات الوطنية وخاصة في ظل عدم التزام الطرف الاخر بأي شيء.
يجب الكف عن التفكير في نزع سلاح المقاومة أو تحجيم هذا النهج والسعي لتكامل البرنامج وصولاً إلى تحقيق اهداف مشتركة توافقنا عليها فلسطينياً.
"س": اليوم وبعد ممارسة الحكومة لمهامها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية؛ لا يزال القلق يساور موظفي القطاع ؛ فماذا عن مستقبل المدنيين منهم والعسكريين؟.
ـ تصدر ملف الموظفين حوارات اليوم الأول من لقاء القاهرة، ووجدنا أن قضية الموظفين حاضرة في كل الملفات، وأكدنا أن الأمن الوظيفي حق لكل موظف خدم في القطاع العام، لهذا سيبقى موظفو الحكومة ضمن هياكلها بأنه «لن يرمى موظف في الشارع» كما يكرر الاخوة في فتح في كل جلسات الحوار، وسيفتح الباب أمام التقاعد المبكر للموظفين الراغبين في ذلك، ولكون موظفي السلطة مستنكفين عن العمل لأكثر من عشرة أعوام والمئات منهم وجدوا أعمالًا أخرى، فهؤلاء بحاجة الى إعادة تأهيل أما من هم على رأس عملهم فيجب اعتمادهم وفقًا لمراكزهم القانونية، وهذا يسري على الموظفين في الضفة والقطاع ويسري على موظفي ما قبل 2007 وفقًا لمراكزهم القانونية، وأخيرا تهيئة المنقطعين عن أعمالهم من تأهيل وتهيئة الأمور اللوجستية في الوزارات والنظر في من هم فوق 50 عاما ومعالجة كافة قضايا الموظفين المتضررين من آثار الانقسام.
وقد أجرينا دراسات حول حاجة القطاع العام في غزة للموظفين ووجدنا أنه بعد حساب الخارجين من الخدمة بسبب الوفاة والاستقالة أو السفر ومع دمج كل الموظفين تبقى السلطة الوطنية بحاجة لعدة آلاف من الموظفين، ووصلنا مع حركة فتح في مباحثات القاهرة الأخيرة إلى قيام السلطة الفلسطينية بتغطية رواتب جميع الموظفين بنفس قيمة صرف الرواتب حالياً إلى حين انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية من البت في ملفات جميع الموظفين وذلك في شباط 2018، ووفقًا لمراكزهم القانونية وهذه السياسة هي ما كان عليه الحال منذ الاحتلال البريطاني والإدارة المصرية في قطاع غزة مروراً بالاحتلال وصولاً الى السلطة الفلسطينية، وفي كل الأحوال تم إضافة ثلاثة من الخبراء إلى اللجنة القانونية والإدارية والتي شكلها مجلس الوزراء برئاسة د. رامي الحمدالله نفسه وقرارات هذه اللجنة بالتوافق ومهمتها الأساسية النظر في مواقع وهياكل هؤلاء الموظفين وعند أي خطأ سيتم معالجته إما سياسياً في اجتماع للفصيلين أو قانونياً برفع قضية أمام المحاكم.
" س": ما زالت بنود التفاهم حول الملف الأمني فيه أقاويل كثيرة، خصوصاً البند المتعلق بنزول الأمنيين من رام الله والالتقاء مع الأمنيين في غزة.
ـ الملف الأمني من أكثر الملفات الشائكة، نظرا لوجود مؤسستين أمنيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة بهياكل فيها بعض التمايز وعقيدة أمنية مختلفة، وقد شكّل الملف الأمني أحد أبرز الملفات التي تصدرت جولات الحوار الأخيرة مع حركة فتح بالقاهرة، وتتوافق حماس وفتح على حساسية الملف والعمل عليه بما يحتاج من وقت دون تسرع حتى لا تتأثر المصالحة به سلبًا، وستتابع مصر سير العمل بهذا الملف أولا بأول وسيكون لها دور محوري فيه.
والملف الأمني لم يتم الحوار معمقاً حوله فيما سبق من جولات حوار ولعل هذه هي المرة الوحيدة التي تم فيها الحديث والحوار المطول حول هذا الملف وما تم اتخاذه هو مفتاح للولوج للمسألة وليس علاجها، وأعتقد أن في اتفاقية 2011 ما يكفي ويلبى ما نحتاجه من تفاهمات ونحتاج إلى تطبيق. وستأتي وفود أمنية إلى قطاع غزة للقاء نظرائهم والتفاهم حول القضايا الفنية والهيكلية، ونأمل أن تكون مخرجات الاجتماع إيجابية.
ولا أريد هنا الاستنتاج السريع لمستقبل العمل في هذا الملف ولكن ما ورد في اتفاقية مايو 2011 كاف كأساس للانطلاق؛ وشرط النجاح عدم تدخل الأطراف الخارجية لا سيما الاحتلال والأمريكان.
"س": ما موقفكم من حديث تكسير الرقاب وفرض المصالحة فرضاً، على الرافضين من "حماس" قبل "فتح"، وهل هناك بالفعل رافضين من "حماس"، وإذا وجدوا من هم؟
ـ تحدث الأخ أبو ابراهيم السنوار بذلك عن حسن نية، وهو لا يقصد مطلقًا وجود جزء من حركة حماس مُعطل للمصالحة الفلسطينية، ونظرًا لحساسية الموضوع وتعطش الرأي العام الفلسطيني لتحقيق إنجاز في مجال المصالحة فسرها البعض تفسيرًا في غير محلها وتلقفتها المواقع الصفراء وأشاعتها، ومع ذلك فإننا في قيادة حركة حماس نؤكد بأن أعضاء مكتبنا السياسي وكوادرنا في جميع مواقعهم المؤسساتية والمناطقية داعمين لخيار المصالحة الفلسطينية، ونحن في حركة حماس تربينا على المحبة والإخوة وتحكيم العقل والمنطق بيننا، وليس على كسر رقاب بعضنا البعض، وإن ثبت إخلال أي من أعضائنا بقرارات الحركة فهنالك قنوات داخلية لمعالجة الأمر، دون اللجوء إلى لغة التهديد والوعيد.
حركة حماس شورية قراراتها تؤخذ من مؤسساتها وقرار المصالحة أُقر في جميع مؤسسات الحركة وهناك من يرى غير ذلك ولكنه يلتزم بقرار المؤسسة وغير ملزم بتغيير قناعاته.
"س": ما هو رأيكم بحديث التهديدات ومحو اسرائيل من الوجود؛ وتدمير جيشها؟.
ـ نحن كشعب فلسطيني ضحية آلة القتل والإبادة والتطهير العرقي الممنهج منذ الهجرات اليهودية إلى فلسطين وتشكيل العصابات الأولى للاحتلال الاسرائيلي، ورفضنا الخضوع للاحتلال وإملاءاته وراكمنا القوة بفضل الله أولًا ومن ثم بجهود أبناء شعبنا المقدام ودعم الشعوب والحكومات الحرة التي مدتنا بالسلاح وبالمال وبالدعم السياسي، والقتال بحد ذاته ليس غاية أو قيمة لدينا؛ وحماس ليست مُسعرة حرب لأهوائها وإنما تُراعي مصلحة الشعب الفلسطيني الحاضن الأول للمقاومة ومراعاة الأبعاد الإقليمية والدولية، ومع ذلك كنا في جميع جولات الصراع ضحية غدر وعدوان، وفي المعارك التي خضناها أحبطنا فيها بعون الله أهداف الإحتلال وبقينا صامدين محافظين على ثوابتنا. وإذا ما فُرضت علينا الحرب مجددًا فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتصدي لها بكل بسالة.
إننا نسعى وبكل قوة إلى كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة وإفشال خطط الاحتلال بالاستيطان والتهويد في الضفة بما فيها القدس وإنجاز المصالحة الوطنية تمهيداً للتوافق على برنامج وطني نحقق من خلاله حلا مرحليا لدولة فلسطينية في الضفة والقطاع والقدس عاصمة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وخطابنا السياسي يجب أن يكون متوافقاً واهدافنا، ومنسجماً مع قدراتنا رافعاً لهممنا، واننا بوعد ربنا واثقين متواضعين في رسم صورة قوتنا "ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً"
"س": ماذا عن رفض تكرار تجربة حزب الله في غزة ؟.
ـ تخلت حركة حماس عن موقعها الإداري ولم تتخل عن موقفها السياسي، كما أن الظروف الذاتية والموضوعية لتجربة حزب الله وبيئته تختلف عن حركة حماس، ففلسطين مازالت تحت الاحتلال الاسرائيلي والسلطة لا سيادة لها على الأرض بل الإدارة المدنية للاحتلال عادت تمارس صلاحيات تخلت عنها مع الاتفاقيات سابقاً، لسنا دولة مستقلة كلبنان حتى تتم المقارنة غير الموضوعية. اما نحن فنراكم قوتنا في ظل وجود الاحتلال لمواجهته وليس للاستقواء على السلطة إطلاقاً، وحزب الله جاءت شرعيته من أمرين الأول من شرعية مقاومته للاحتلال عند وجوده في جنوب لبنان ووقف لبنان بكل أطيافه معه، والأمر الثاني دستوري حيث أن الدستور يعطي للطوائف حقوقا دستورية وهذا ليس عليه الحال في فلسطين حيث اننا لا زلنا في مرحلة تحرر وطني وحماية سلاح المقاومة لديه إجماع وطني والمقاومة تقرها كل الشرائع والقوانين وإن اختلفنا في أشكالها.
نحن نقر باننا مختلفون على كثير من المسائل أولها تعريف فلسطين ومرجعيات العمل الوطني وثوابته، والأولويات في إدارة الأطر الوطنية ومع ذلك كله لا خيار لنا إلا الوحدة والتكامل والشراكة وتنظيم الخلاف وتكامل الجهود وليس المزايدات لإرضاء أطراف إقليمية ودولية.
"س": ماذا عن مستقبل دور قطر في غزة، هل انتهى دورها؟، وهل هناك هدف مصري من إخراجها من غزة؟
ـ رحّبت دولة قطر بالمصالحة الفلسطينية، وكان لها دور ايجابي في تقريب وجهات النظر بيننا وحركة فتح طيلة الفترة الماضية وكان لها دور رائد في العمل الإنساني في قطاع غزة ساعد في إنقاذ الحالة الإنسانية المتردية كما ودعمت حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، ونحن كشعب فلسطيني وفي قلبه حركة حماس لا ننسى من وقف مع قضيتنا، والحديث عن انتهاء الدور القطري في قطاع غزة هو ضرب من الأمنيات، فهي حاضرة وقامت مؤخرًا بافتتاح مشاريع جديدة. بما فيها ما طلبها الرئيس عباس أخيراً مبنى للرئاسة ومبنى للحكومة، ونُريد تجميع الجهود العربية والإسلامية في خدمة القضية الفلسطينية وإعادة القضية إلى الواجهة كقضية مركزية للأمة، وتجاوز مخططات تصفية القضية.
وبالمناسبة قطر علاقتها مع الإخوة في فتح كما علاقتها بحماس وليس هناك من حساسية في دور قطر.
أما في ما يخص الأهداف المصرية فهم من يجب أن يتحدثوا عن هذا الجانب ولست أنا وخاصة بالنسبة لقطاع غزة كجزء من أمنهم القومي.
"س": ماذا عن تمويل قطر لرواتب الموظفين؟ هل تم وقفها كما قيل؟.
ـ قدّمت قطر مساعدات لتغطية رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة عدة مرات وهي جزء من دعمها للقضية الفلسطينية ومن أهدافها لتفكيك الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وإنقاذ القطاعات الخدماتية والعامة من الانهيار وكان لها فضل في ذلك، لكنها لم تتعهد بالتغطية الدورية لرواتبهم حتى تتوقف عن ذلك.
وتم إثارة هذا الموضوع في جلسات الحوار عند استعراض مدة عمل اللجنة القانونية والإدارية ورواتب الموظفين في هذه الفترة وقيل بكل وضوح أن هذا الأمر مسؤولية السلطة الفلسطينية والحكومة وليس مسئولية أي طرف آخر. وأجاب السفير القطري مؤخراً حول هذا الموضوع نافياً تعهد قطر بأي مخصصات.
"س": ماذا عن دحلان وتفاهماتكم معه، أين هي الآن في ظل اتفاق المصالحة؟ هل لا يزال دحلان في الصورة لديكم؟
ـ لعب تيار دحلان دورا في تقريب وجهات النظر بيننا وبين الأشقاء في مصر، والتفاهمات معه في معظمها اجتماعية، ولا تتعارض مع المصالحة الفلسطينية، بل نحن نبحث عن لملمة التشظي الفلسطيني والوصول إلى مصالحة وطنية شاملة لجميع مكونات وأطياف الشعب الفلسطيني بما يخدم معركتنا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولا أستطيع رسم صورة المستقبل في ظل حجم الرفض عند الرئيس أبومازن لدحلان شخصياً وخاصة أن له تأييد معقول في تنظيم حركة فتح في قطاع غزة وبوابة عمله الانتخابات القادمة وليس التفاهمات السياسية.
"س": ما المقصود بالمشروع الوطني وهل أنتم و"فتح" متفقون عليه وتعتبرونه شيئاً واحداً؟
ـ لم نتطرق إلى المشروع الوطني خلال مباحثاتنا مع حركة فتح وكلاً منا له تعريفه الخاص به ونسعى من خلال المصالحة وصولاً إلى مصالحة فلسطينية شاملة وتوحيد مؤسسات النظام السياسي ومكونات الشعب على أسس الشراكة ودون إقصاء لأي طرف أو مكون والاتفاق على مشروع وطني لإنهاء الاحتلال وتحقيق آمال وطموحات الشعب ، وسيكون الاتفاق على المشروع الوطني بحضور جميع مكونات الشعب، ولا يعتبر أي مشروع لأي مكون مشروعاً وطنياً إذا لم يكن عليه الإجماع وتحقيق كامل حقوق شعبنا خاصة حق العودة.
ويجب أن يؤكد المشروع الوطني على ثوابت صفوف الشعب الفلسطيني والأولويات التي يجب أن تعمل على تحقيقها والمرجعيات في ذلك كله والبرنامج الذي نتحرك على هداه.
