بدأت القيادة الفلسطينية هذا الأسبوع مباحثات بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية جديدة، فيما يواصل وزراء «حكومة التوافق» برئاسة رامي الحمدالله مهماتهم في قطاع غزة تطبيقاً لاتفاق حركتي «فتح» و «حماس» في القاهرة الذي ابرم مؤخرا.
ووقعت الحركتان اتفاق مصالحة برعاية مصر في القاهرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) من المفترض أن ينهي عقداً من القطيعة بينهما وينص على أن تشرف حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله على إدارة المعابر في القطاع في إطار توليها المسؤولية الكاملة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة وإدارة القطاع.
وقال مسؤول فلسطيني كبير مقرب من القيادة الفلسطينية لـ"فرانس برس"، رفض الكشف عن هويته إن المباحثات حول تشكيل حكومة جديدة بدأت هذا الأسبوع. وتابع أن الهدف من «تشكيل حكومة وحدة وطنية» هو أن تشمل «مختلف الفصائل كي تتمكن من تنفيذ ما اتفق عليه بين حركتي فتح وحماس ومواجهة أي صعوبات».
وبحسب المسؤول، فإنه من «المهم أن تكون حركة حماس جزءاً من هذه الحكومة».
وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس «منظمة إرهابية»، وتطالبها بالتخلي عن الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف بإسرائيل.
وهناك جدل داخلي حول مستقبل حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله منذ العام 2014 وعما إذا كانت ستخضع لتغييرات أو سيتم تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من الفصائل الفلسطينية كافة ومن بينها حركة «حماس». واشترط كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على حركة «حماس» الاعتراف بالدولة العبرية ونزع سلاحها، في حال دخولها الحكومة الفلسطينية. ورفضت «حماس» هذه الشروط.
من جهة أخرى، قال مسؤول فلسطيني إن «الحكومة التي ستنجح في تنفيذ الاتفاق في غزة يجب أن تكون قوية لمواجهة إشكاليات الأحزاب والفصائل» مؤكداً أن «مواجهة ذلك غير ممكنة إلا من خلال حكومة وحدة وطنية». وأشار المسؤول إلى أن بعض الجهات تدعو لإجراء تعديلات على الحكومة الحالية وعدم تغييرها بشكل كامل.
في الأثناء، اعتبر الناطق باسم «حماس» حازم قاسم، أن ممارسة وزراء حكومة التوافق مهماتهم في القطاع «يعكس التزام حماس الواضح» اتفاق القاهرة الأخير.
وقال قاسم في تصريح صحافي أمس، إن «حماس ملتزمة في شكل واضح ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، في خصوص كل تفاصيل عملية تمكين الحكومة، في مختلف المجالات»، وإن الحركة «مستمرة في تسليم هذه العملية إلى أبعد مدى». وأوضح قاسم أن الحركة «تتطلع لقيام الحكومة بواجباتها ومهماتها في قطاع غزة، تمهيداً لإطلاق الحوارات الفصائلية التي ستتناول قضايا أكبر لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على مبدأ الشراكة، مثل ملفات منظمة التحرير والانتخابات وحكومة الوحدة، وتعزيز المصالحة الكاملة» في 21 من الشهر المقبل في القاهرة.
في سياق متصل، طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام في قطاع غزة بدمج الموظفين، الذين عينتهم «حماس» بعد الانقسام عام 2007 وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية «حتى تسير المصالحة في الطريق الصحيح».
إلى ذلك، واصلت حركة «حماس» تسليم الوزارات والهيئات الحكومية التي سيطرت عليها بعد الانقسام، إلى الوزراء والمسؤولين في السلطة الفلسطينية.
وعلى رغم تمكين هؤلاء الوزراء والمسؤولين من عملهم بحرية وسلاسة، مع وجود استثناءات محدودة، إلا أن مليوني فلسطيني في القطاع، يعيش نحو ثلثيهم تحت خط الفقر والبطالة، لم يلمسوا على أرض الواقع أي تغيير يُذكر منذ حلت «حماس» اللجنة الإدارية الحكومية في 17 الشهر الماضي، وتوقيع اتفاق تمكين الحكومة في 12 الجاري في القاهرة.
ولم يطرأ أي تغيير يُذكر على ساعات وصل التيار الكهربائي البالغة أربع ساعات يومياً، ولم يتم التراجع عن الحسوم على رواتب الموظفين، في وقت تبلغ نسبة تلوث مياه المتوسط نحو 70 في المئة، والبنى التحتية مدمرة وآلاف المنازل لم تتم إعادة إعمارها حتى الآن.
