أكد وزير النقل والموصلات في حكومة التوافق سميح طبيلة أن قطاع النقل والموصلات في قطاع غزة سيعمل بموجب القانون، وسيسري على الجميع من رسوم وضرائب وغيرها بدون ازدواجية وبدون إضافات أو نواقص.
وأوضح طبيلة في تصريحاتٍ صحفية وجود خطط لدى وزارته من أجل تطوير البنية التحتية في قطاع غزة من إيرادات الوزارة مبينا انها تحتاج لعدة برامجها لتطويرها ستبدأ بجمع قاعدة البيانات اللازمة.
وقال: "سيتم وضع كافة الامور على طاولة الحكومة الفلسطينية لأخذ قرارات أساسية في وضع خطط مستقبلية وخطط تطويرية لقطاع النقل والموصلات وما يصاحبها من بنية تحتية".
وكان عدد من المختصين في الشأن التجاري والاقتصادي شددوا على ضرورة إنهاء الازدواج الضريبي الحاصل بين الضفة وغزة، إذ أن المركبة الواردة إلى قطاع غزة يُفرض عليها 75% من الجمارك، (50% للسلطة، و25% لغزة)، أما المركبة الواردة إلى الضفة الغربية فيفرض عليها 50% من الجمارك فقط.
وترخص مركبات الديزل في قطاع غزة بسعر 2100 شيقل، بينما في الضفة يبلغ سعر ترخيص المركبة إلى 660 شيقل أي أن المواطن في غزة يدفع رسوم المركبة أكثر من ثلاثة أضعاف المواطن في الضفة الغربية.
