أصدرت محكمة كندية حكما بالبراءة على رجل اتهم باغتصاب زوجته، بعد أن أكد القاضي أن الرجل لم يكن يعرف أن سلوكه يعد جرما في كندا.
وقال قاضي المحكمة العليا في أونتاريو، روبرت سميث، إن المدعين العامين فشلوا في إثبات أن الرجل كان يعلم أنه ضد القانون؛ لممارسة الجنس مع زوجته دون موافقتها.
وأوضح القاضي سميث: "أجد أن المتهم ربما كان يمارس الجنس مع زوجته في مناسبات عديدة دون موافقتها، وفي الوقت ذاته كان يعتقد هو وزوجته أن لهما الحق في القيام بذلك".
وكانت القضية تتعلق بالاعتداء المزعوم في عام 2002، عندما ادعت امرأة فلسطينية أن زوجها سحب بنطالها إلى أسفل، ومارس معها الجنس، رغم أنها طلبت منه ثلاث مرات أن يتوقف.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المرأة قالت إنها كانت تظن أنها ملزمة بممارسة الجنس مع زوجها، ولا تعرف أن إجبارها على ذلك يعد جريمة.
وقالت إنها لم توافق على ممارسة الجنس في مناسبات عديدة، لكن كليهما كان تحت انطباع بأنه كان ضمن حقوقه.
ولكن عندما سمعت من ضابط شرطة بعد سنوات حول طبيعة القانون، قدمت قضية حول حادث في 2002.
وعبرت حملة في أوتاوا لإنهاء العنف ضد النساء عن غضبها، واصفة الحكم بأنه "مخيب للآمال".
وقال كارولين جونستون، المدير التنفيذي للحملة: "أي اتصال جنسي دون موافقة صريحة ومستمرة هو اعتداء الجنسي، بغض النظر عن العلاقة".
