الضميري: لن نقبل بجيش مليشيات في غزة ويتحدث بالتفصيل عن الاجهزة الامنية و التقاعد

 طويت صفحة الانقسام، ودخلنا مرحلة جديدة ينتظر فيها الكل الفلسطيني واقعا مختلفا، وأن تكون الصفحة تم تمزيقها ولم تطوى فحسب، لكن وكما يقول المثل "الشيطان في التفاصيل" فهل ستكون التفاصيل هذه المرة عائقا أمام الوحدة، أما أنها دونت في ذات الصفحة المطوية وربما الممزقة. 
الواقع الأمني في غزة هل سيكون عقبة أمام انجاز ملف معقد تجاوز العقد الزمني، أم أن كل شئ جاهز ومتفق عليه. 

تفاصيل كثيرة حول الحالة الأمنية القادمة في غزة تم مناقشتها عبر فضائية "النجاح " مع المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري. 

تم الحديث مؤخرا عن إحالة ستة آلاف ضابط للتقاعد في غزة والضفة هل الموضوع له علاقة بالمصالحة؟
موضوع التقاعد يتعلق بقانون بقرار صدر عن الرئيس قبل أشهر وغير مرتبط باتفاق المصالحة وسبقه بخمسة شهور، وصدر بناء على دراسات بضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يتناسب مع رشاقة جديدة وفتح مجالات لآخرين والخروج من زواية أن الخدمة الأمنية المقرة بالقانون هي 28 سنة والتي تؤدي لتراكم عدد كبير من الضباط، ومن أجل أن تكون المؤسسة الامنية شابة وفيها توازن بين عدد الضباط وصف الضباط والجنود.

هل هناك خلل الآن في هذه التركيبة
نعم أصبح لدينا خلل بسبب القانون، الخلل أن اصبح عدد الضباط كبير جدا يتجاوز 48% بينما المتعارف عليه في الدول أن لا يتجاوز عدد الضباط 20% وصف الضباط لا يزيد عن 30% والجنود 50% ونحن لدينا الهرم مقلوب وهو بحالة إلى علاج إداري وبالتالي جاءت القرارات الأخيرة وهي غير مرتبطة بأي شكل من الأشكال.

هل هناك فرز للاعداد حتى الآن، عدد الذين سيتم إحالتهم للتقاعد في الضفة وفي غزة؟
القانون لا يتعاطى مع الجغرافيا داخل البلد، وليس كم العدد من الضفة أو من غزة، القانون يتعاطى بقضايا لها علاقة بالتدريب والاحتياج وغيرها، ففي الأمن ممكن أن يكون ضابط من المحافظات الجنوبية يخدم في المحافظات الشمالية، تماما مثل أن يخدم إبن جنين في الخليل.

الآن اتفاق المصالحة أنجز.. لكن هل تم بحث الوضع الأمني في غزة ضمن الحوارات؟
الموضوع الأمني هو جزء من اتفاق المصالحة، لكن حتى الان لم يدخلوا بتفاصيل هذا الموضوع، هناك أرضية في اتفاق القاهرة 2011، لكن المصالحة ضرورة وطنية ولا مستقبل لمشروعنا الوطني، ومن هنا جاء حرص الرئيس على تلقف الموقف في موضوع المصالحة وهنا نضع كل الإمكانات لانجاز هذا الملف. ونحن في المؤسسة الأمنية سننفذ ما سيتم الاتفاق عليه، لأننا جهة تنفيذية للقانون الفلسطيني وقرارات المستوى السياسية.

لكن الأجهزة الأمنية من تقدر الموقف على أرض الواقع؟
تقدير الموقف ليس قرارا، نحن نرسل تقدير موقف دائم للقيادة، لكن لم يتغير شئ فيما يتعلق بالأمن في غزة، الانقسام مثل البرغي الذي دخل في عشر سنوات إذا تم إخراجه مرة واحد نكسر الخشب ومثلما دخل "سن سن" يجب أن يخرج بذات الطريقة، لذلك بحاجة إلى وقت وتمكين، عندما تقول الحكومة أنها تمكنت في الوزارة الداخلية سننفذ الحلول.

هل من الممكن بقاء الوضع الأمني في غزة على ما هو عليه الآن؟
لا يوجد لدي تصور، لكن الوضع الأمني يحكمه قانونه ولا تحكمه تفاهمات فلا محاصصة في الأمن لا تنظيمية ولا حزبية، لكل فلسطيني الحق أن يكون في المؤسسة الأمنية، لكن الأساس هو الانتماء للوطن والولاء للنظام السياسي، وإذا صار الجيش له علاقة بالحزبية سيتحول إلى ميليشيات وهذا ينص عليه القانون وعلى الجميع أن يقرأ القانون جيدا، ولا يمكن أن تكون مصالحة خارج إطار القانون.

لكن حماس هل هي مستعدة للتخلي عن منظومة أمنية شكلتها خلال عشر سنوات؟
وهل حماس تريد إقامة دولة لوحدها؟ نحن ذاهبون لمصالحة وشراكة في العمل السياسي ومهنية في العمل التقني والأمني، في الأعمال الأمنية نحتاج إلى ناس مهنيين وحسب القانون، الآن حماس ما تقدمت به من إيجابية ومن موقف أنها تريد المصالحة وتسير بهذا الاتجاه وما نسمعه إيجابي، لكن في التفاصيل هناك شيطان يكمن، ونأمل أن نصفد هذا الشيطان لأن هناك شياطين كثيرة من الداخل والخارج وإسرائيل، الآن نعمل بجهد ومسؤولية وصدق لأن مشروعنا الوطني هو الأساس.
غزة عانت 10 سنوات شلت كل الحياة هناك، ونحن ذاهبون في المرحلة الأولى وكأننا إسعاف في شعبنا لكن الوضع سيتطور إلى أن تتمكن الحكومة من العمل في غزة إلى الضفة تماما، فهل هناك جيشين في الضفة الغربية؟ هو جيش واحد.

معنى هذا أنكم لن تقبلوا واقع وجود قوات عسكرية من حماس في غزة وتكون الأمور بمثابة جيشين هناك؟ حماس لديها عناصر عسكرية وكتائب قسام؟
موضوع كتائب القسام وعناصر حماس المسلحة يحله المستوى السياسي، لكن لا يوجد إدارة في الدنيا برأسين حتى إدارة محل، محاصصة على أساس سياسي لا تمشي لأنها ستقود إلى ميليشيات وليس إلى مؤسسة أمنية تحمي البلد، وما يقره المستوى السياسي بخصوص كتائب القسام سنلتزم فيه؟

كان هناك قلق من انتقام النموذج اللبناني إلى قطاع غزة، أنتم كمؤسسة أمنية هل لديكم هذا التخوف؟
لن يكون هذا النموذج والرئيس أعلن ذلك وأننا لن نقبل بنموذج لبنان أن يكون هو الفاعل أو العامل في غزة، نحن نبحث أكثر الآن في نقاط الالتقاء لتكبيرها لتقلع الطائرة والإقلاع لا يتم إلا بتمكين الحكومة وأن تعالج ملفاتها وتمكينها في كل شئ.

لكن حماس تقول أنها حلت لجنتها الإدارة وأنها مكنت الحكومة؟
تقول ما تقوى، لا زال الناس تلف حول الحمى ولم تدخل إلى الداخل.
لكن ما تقصدون بمصطلح تمكين الآن؟
أن تعمل الحكومة في غزة كما تعمل بالضفة تماما، هل يمكن إدارة معابر بدون وجود الحكومة، ومن سيقاضى في المحاكم ومن سيديرها.

تتحدث عن إجراءات قد تأخذ وقتا طويلا؟
هي ستأخذ وقت، لا نريد القول أنه طويل لكن لتأخذ وقتها اللازم من أجل المشي بخطى ثابتة على أرض قوية، لا نريد أن يفجر موضوع صغير الحالة والأمل الموجود لدينا لإنهاء هذا الفصل العار وهو عار الإنقلاب والانقسام وكلنا لدينا أمل أن ينتهي. والرئيس أحرص الناس أن ينتهي الانقسام على أسس قانونية، وأرضية صلبية، فلا يصح في إدارة الامن والدول كم من عندك وكم من عندي، التقسيمات تتم في البرلمان.

لكن الواقع ربما يتحكم ببعض التفاصيل؟
إذا أردت الموافقة على أن من يفرض واقعا يصبح حقيقية يجب الموافقة على كل من فرضوا وقائع على الأرض، فهل نحن نوافق على أن سلطات الأمر الواقع ومن ثم تقول لي أرد شرعنته؟ كل شئ يتم في إطار القانون ولا شرعنة خارج هذا الإطار ولدينا قانون أساسي ولدينا قوانين فاعلة وعاملة في السلطة ولدينا قضاء وأمن، كل الامور مهمة ولا يوجد قصة أهون من أخرى وكل القصص بحاجة إلى صبر وإيمان بأن الإنقسام يجب أن ينتهي على قاعدة القانون والتوافق ولا توافق خارج إطار القانون وأي توافق خارج هذا الإطار يمكن أن يُطعن به في محكمة العدل العليا.

قبل أيام صدر مرسوم بفتح باب التجنيد في قطاع غزة؟ ما هي الأسس والمعايير التي سيتم على أساسها اختيار الأفراد؟
معايير القانون الفلسطيني، قانون الخدمة لقوى الأمن وحسب الأنظمة السارية، لكن الأعداد لا نستطيع أن نحددها الآن وهي أعداد كبيرة، نريد معرفة الاحتياج ووزارة الداخلية لديها دراسة كاملة حول هذا الموضوع ولديها خطة كاملة كما أعلن ذلك رئيس الوزراء ووزير الداخلية بوجود مخطط كامل لكل الأمور في غزة، وكل هذا سيسر في إطار قانوني، ومن سنقوم بتجنيدهم سيتم في إطار قانوني. ولانه بدأ التشكيك من بعض أقول من الذين سنجدهم؟ هل هم من المريخ؟ هم شباب غزة.

بعيدا عن الانتماء الحزبي؟
قلت وأكرر لا محاصصة سياسية وحزبية في الامن، وفي السنوات العشر الآخر لم يدخل الجيل الجديد على أرضية الانتماء الحزبي؟

يعني لا يُشترط أن يكون من حركة فتح؟
إطلاقا، نحن لا نتحدث حزبيا في قوى الأمن وإنما وطنيا، وما نحاول ترسيخه ان الرمزيات الوطنية هي علم ونشيط وحدود وطن وقانون وشهداء، أما الاحزاب والتنظيمات هي أدوات من أجل رفعة الوطن؟

هل ممكن تجنيد عناصر من حماس في الاجهزة الأمنية في غزة؟
من قال لا، لكن لا يجد لأنه حماس، إذا جاء تحت عنوان حماس وأن لي حصة فهذا لا يجوز، لكن نحن لا نميز بين شخص وآخر والانتماء يجب أن يكون للوطن والولاء للنظام السياسي وهذا أساس العمل في الجندية فالمستوى السياسي هو من يتخذ قرارات الحرب والسلم وغيرها، وانا لا اتحدث عن المستوى السياسي كأسماء إنما كنظام.

هل سيتوجه قادة الأجهزة الأمنية قريبا إلى قطاع غزة؟
نحن لا نحتاج إلى عزيمة من أحد للتوجه إلى غزة، القطاع بلدنا مثل الخليل والقدس بلدنا.
متى سيتم التوجه؟
لا أعرف هذا قرار المستوى السياسي

ألا يوجد خطة بهذا الشأن؟
يوجد خطة لكن لا يوجد مواعيد محددة.

بعد التوجه إلى قطاع غزة كيف ستسير الامور؟
نحن لسنا "فتاحة" إنما نعمل بقرار من المستوى السياسي وسنتوجه لتنظيم أمور الامن بالشراكة مع إخوتنا الموجودين هناك ولدينا عناصر موجودين قبل الإنقلاب وهم ضباط وضباط كبار.

هؤلاء ما مصيرهم؟
سيبقى منهم ولن يتم إحالتهم جميعا للتقاعد.

لكنهم غير مؤهلين الآن؟ 10 سنوات بدون خدمة؟
سيتم تأهيلهم وإعادة تدريب وسيتم إستيعاب جزء وإحالة آخرين للتقاعد واستيعاب جزء جديد من الشباب، وسيكون أبناء الضباط الحاليين لديهم أولوية إذا كانوا ضمن المقاييس القانونية. 

وسائل إعلام تحدثت قبل أيام عن نية عناصر من الأجهزة الامنية من الضفة الغربية تسلم المهام في قطاع غزة، مثل تسلم معبر رفح وبعد المرافق في القطاع بشكل مبدئي إلى حين ترتيب الامور الأمنية هناك ما دقة ذلك؟
لا قطاع غزة عاقر ولا الضفة عاقر، وفي الامن والقانون لا ضير بل محبب أن يعمل رجل الأمن خارج محافظته؟ وهناك فرق بين النوايا والقرار، حتى الآن القرار متخذ أن تتسلم السلطة وزارة الداخلية وأن تتمكن في الأمن مثل أي قطاع آخر.

طالما هناك قرار إذا هناك ترتيبات؟
طبعا، الترتيبات في وزارة الداخلية، وبالتأكيد سيذهبون إلى غزة وسيأتي ناس من غزة إلى الضفة، وهذا كان واقع وقائم على الأرض، ولا ننظر إلى الأمور كموضوع جغرافيا وكموضوع حزبي، لنترك هذا الموضوع للوقت وأهل الاختصاص، وما نعمله لن يكون سرا ولا تنجيما.

تفريغات عام 2005 في قطاع غزة ما مصيرها؟
لا أعرف وأعتقد أنها لم تناقش؟