قالت دراسة بحثية إسرائيلية إن هناك جملة قضايا إشكالية ستؤثر على مستقبل المصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، معتبرة أن المصالحة شكلت توجها جديا في الساحة الفلسطينية.
وأضافت الدراسة التي أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أن المصالحة التي تمت بوساطة مصرية تحظى برعاية الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترمب، في حين لم تبد إسرائيل أي معارضة لها، ورغم ما صدر من تصريحات ضدها فإن تل أبيب لم تتخذ خطوات ميدانية لعرقلتها.
وأوضح معد الدراسة الباحث الإستراتيجي في المعهد شلومو بروم أن طرفي المصالحة يخوضان لعبة صفرية، وسيظهر فيها غالب ومغلوب.
وقال بروم إن أول قضية تتعلق بانضواء كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس داخل الحكومة الفلسطينية القادمة، حيث تسعى حماس لاستنساخ النموذج السائد في لبنان على غرار حزب الله.
أما القضية الأخرى فتتمثل بانضمام حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وقبول الحركة بشروط الأخيرة، مع العلم أن الحركة تسعى للسيطرة على المنظمة، في حين تريد فتح من حماس القبول بشروطها.
كما أشار بروم إلى القضايا المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة، وقال إن الحركتين توافقتا على إجرائها لكن بشروط تحقق لهما الفوز الكاسح، مما قد يثير خلافات بينهما.
وتحدثت الدراسة عن عدد من السيناريوهات المتوقعة لهذه القضايا الإشكالية، أولها القيام بتطبيق النقاط الفنية المتفق عليها، وإبقاء القضايا الوطنية الكبرى في دائرة الخلاف.
وأشارت إلى أن السيناريو الثاني يتوقع نشوء ازدواجية في القوى المسلحة داخل قطاع غزة رغم أن ذلك يعني وجود أجواء من العداء من قبل الحكومة الفلسطينية تجاه حماس وجناحها العسكري، مع العلم أن هذه الحكومة تريد إبقاء يدها طليقة في المفاوضات مع إسرائيل.
أما السيناريو الثالث الذي قدمه بروم فرأى فيه عدم وجود توافق بين الحركتين مما سيؤدي لانهيار اتفاق المصالحة، والعودة إلى مرحلة ما قبل التوقيع عليه قبل أيام، أما السيناريو الرابع فهو الأكثر تفاؤلا لكن فرصه متواضعة جدا، ويتمثل بأن يتوصل الجانبان إلى اتفاق كامل بشأن جميع القضايا الإشكالية، ويذهبا لتنفيذه على أرض الواقع.
وختم الباحث بأنه من الأفضل لإسرائيل أن تحافظ على ذات موقفها بعدم المعارضة العلنية للمصالحة الفلسطينية، وأن تواصل تنسيقها مع الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية.
