رحبت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" بقرارات الاتحاد الدولي للبرلمانين المنعقد في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا والتي طالبت من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين البرلمانيين الفلسطينيين واستنكرت لجوء اسرائيل الى عقاب النواب الفلسطينيين من خلال اعتقالهم العشوائي والمتكرر ووضعهم قيد الاعتقال الاداري دون توفير سند قانوني أو محاكمة عادلة ، والاعتماد دائما على ما يسمى بالملف السري.
وأكدت حسام أن هذه القرارات والمطالب تشكل انتصارا لقضية الاسرى عموما وللمعتقلين البرلمانيين في سجون الاحتلال علي وجه الخصوص وهي تدلل علي تنامي رفض المجتمع الدولي لممارسات الاحتلال بحق الأسرى خاصة النواب المنتخبين وممثلي الشعب الفلسطيني باعتبار اعتقالهم مخالفة واضحة للمواثيق والأعراف الدولية، وانتهاك فاضح للحصانة التي يتمتع بها البرلمانيون المنتخبون .
ودعت الجمعية إلي تحويل مثل هذه القرارات إلي آليات ضاغطة علي الاحتلال لوقف جرائمه بحق الديمقراطية الفلسطينية مطالبة البرلمانات العربية والأجنبية بسرعة التحرك الجاد لإطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، الذين تختطفهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذين من بينهم من هو معتقل منذ أكثر من 15 عاماً وعلي رأسهم النائبين الأسيرين مروان البرغوثي وأحمد سعدات .
وأوضحت الجمعية بأن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ العام 2002 قرابة (70) نائباً في المجلس التشريعي وهؤلاء يشكلون أكثر من 50% من إجمالي عدد النواب، واستهدفت عدداً من النواب الإناث كماجدة فضة وسميرة حلايقة وخالدة جرار وما زالت تحتجز في سجونها (11) نائبا من أعضاء المجلس التشريعي .
