في إجترار جديد لإشتراطات تنم عن عقلية إستعمارية فجة وأيديولوجية ظلامية مُتعالية، وبُعيد إتفاق المصالحة الفلسطينية، أعاد ما يسمى بالمجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر توظيف هذه المسألة في اطار التنافس الانتخابي المُبكر الذي يخيم على الساحة السياسية في اسرائيل، وإستخدامها في سياق بحث الحكومة الاسرائيلية المستمر عن أبواب ومخارج للهروب من إستحقاقات المفاوضات، واستكمالا ًلحملتها الدعائية المضللة لإخفاء مواقفها الرافضة للسلام والمتنكرة للحقوق الفلسطينية المشروعة، وبحثاً عن تسجيل مكاسب إنتخابية في أوساط جمهور المستوطنين واليمين المتطرف. هذا الموقف الإحتلالي المتشنج الذي إعتاد على إملاء الشروط المسبقة، وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة على الشعب الفلسطيني، يقابله موقفاً فلسطينياً صارماً يرفض التدخل في شأنه الداخلي، والتزاما عالياً بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، وإصراراً على المضي في إنجاح المصالحة وتجسيدها على الأرض، بما يخدم الجهود الدولية الرامية لإستئناف المفاوضات وإحلال السلام العادل.
إن الوزارة إذ تدين بشدة عقلية الاحتلال الاستعلائية وسياساته الإستعمارية التوسعية والتنكيلية بأبناء شعبنا، فإنها تؤكد إلتزام شعبنا وقيادته ببذل قصارى الجهود لإنجاح الجهد الأمريكي المبذول لإستئناف المفاوضات، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة ومرجعيات عملية السلام. ترى الوزارة أن إشتراطات نتنياهو تستحضر أمامنا حقيقة الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل، الذي إنقلب بالكامل على الإتفاقيات الموقعة وتمرد عليها، من خلال تبنيه لسياسة إستعمارية تقوم على رفض الإعتراف بالدولة الفلسطينية وتكريس الإحتلال وتعميق الإستيطان وإبتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها، وإطلاق يد عصابات الإرهاب الإستيطانية للتنكيل بالفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم ومقدساتهم، وتزويد ميليشيات المستوطنين بالأسلحة وتوفير الحماية لها. هذا كله، في وقت لا تخفي فيه الحكومة الإسرائيلية تماديها وإصرارها على إفشال الجهود المبذولة لإستئناف المفاوضات، كما فعلت مع جميع أشكال المفاوضات السابقة، عبر تعزيز الإستيطان ومواصلة إنتهاكاتها لحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
