عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً في مقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، توقفت فيه أمام النتائج التي توصل لها الاجتماع المشترك بين وفدي حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة برعاية الأشقاء في جمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها لتلك النتائج وخاصة تمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، وفق الجدول الزمني المحدد من أجل طي صفحة الانقسام المدمر، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني للتحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس قانون انتخابات ديمقراطي وعصري يأخذ بقاعدة التمثيل النسبي الكامل؛ من أجل إرساء أساس متين لنظام سياسي ديمقراطي يحترم النظام العام وسيادة القانون والحريات العامة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، ويعلي شأن حق المواطن في الممارسة الديمقراطية، يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يشتت في مرحلة التحرر الوطني، التي يمر بها النضال الوطني الفلسطيني.
ودعت اللجنة التنفيذية الدول الشقيقة والصديقة لزيادة دعمها المادي لمسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام، عبر حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، باعتبارها الجهة الرسمية والشرعية.
وحذرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها من التداعيات المترتبة على مصادقة ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط في "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية وبتوجيهات من حكومة الاحتلال على عدد كبير من خطط البناء في مستوطنات الضفة والتي تشمل حوالي 3800 وحدة سكنية بعد الانتهاء من عيد العرش اليهودي، وأدانت في الوقت ذاته مصادقة رئيس الوزراء ووزير الأمن للمجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، على إيداع خرائط للبناء في المستوطنات؛ هي في غالبيتها في مستوطنات معزولة وعشوائية في عمق الضفة وغور الأردن وتوجه حكومة نتنياهو لبناء ما يزيد عن 12 ألف وحدة استيطانية حتى نهاية العام الجاري، في زيادة تصل إلى أربعة أضعاف مقارنة مع العام المنصرم، وتركيز أكثر من ثلثي البناء الاستيطاني الجديد لتوسيع وتعميق بناء المستوطنات، إضافة إلى المخططات التهويدية المعدة مسبقا لإحكام الطوق على البلدة القديمة في الخليل وعزلها وتهويدها.
