تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الصيادين، في تجاوز لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما يعرض حياتهم للخطر، ويحول دون تمكنهم من مزاولة أعمالهم بشكل يضمن لهم التمتع بمستوى معيشي ملائم، بل دفعت تلك الانتهاكات المتمثلة في ملاحقتهم وإطلاق النار صوبهم، وقتل وجرح عدد منهم، واعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم ومعداتهم، إلى تقويض وسائل كسب رزقهم، ما فاقم من أوضاعهم المعيشية، وقوض وسائل كسب رزقهم على نحو يمس بجملة حقوق الإنسان.
وبحسب عمليات الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 6:00 من صباح اليوم الأحد الموافق 15/10/2017، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت أربعة من الصيادين واستولت على مركباً.
وتفيد التحقيقات الميدانية أن زوارق الاحتلال لاحقت مركبين من نوع (حسكة مجداف) يستقل كل منهما اثنين من الصيادين، وفتحت نيران رشاشاتها نحوهما، أثناء تواجدهما على بعد حوالي (ميل واحد) من شاطئ بحر مدينة بيت لاهيا، وحوالي (ميل و300 متر) من حدود الفصل الشمالية، ثم حاصرت المركب الأول وأجبرت الصيادين طارق عبد الباري محمد السلطان (22عاماً)، ومحمد ياسين علي زايد (23عاماً) على القفز في الماء والسباحة نحو الزورق الإسرائيلي، من ثم اعتقلتهما، فيما استولت على المركب ومعدات الصيد الموجودة على متنه. هذا وحاصرت زوارق الاحتلال عند حوالي الساعة 6:15 من اليوم نفسه، المركب الثاني، وأجبرت الصيادين فؤاد عدنان محمد السلطان (25عاماً)، ومحمود عدنان محمد السلطان (19عاماً) على القفز في الماء، والسباحة أيضاً باتجاه الزورق الإسرائيلي من ثم اعتقلتهما، واقتادت الصيادين الأربعة إلى جهة مجهولة. وهو الأمر الذي نشر الذعر في صفوف الصيادين، ودفعهم لمغادرة البحر وعدم استكمال أعمال الصيد. يذكر أن جميع المعتقلين من سكان حي السلاطين في مدينة بيت لاهيا.
هذا وقتلت قوات الاحتلال منذ بداية العام الحالي 2017 وحتى الآن (2) صياد، وأوقعت (10) جرحى، واعتقلت (28) صياداً، كما استولت على (10) قوارب صيد، كما أطلقت النار تجاه الصيادين (142) مرة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يطالب قوات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين، فإنه يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر. ويشدد مركز الميزان على أن السياق العام لتعامل قوات الاحتلال مع الصيادين يثبت أن ما تقوم به يعبر عن سياسة منظمة تهدف إلى منع الصيادين من مزاولة أعمالهم، وتعمد إهانتهم وإذلالهم وتكبدهم الخسائر المادية.
ويعيد مركز الميزان التأكيد على حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين خلافاً للفقرة (2) من المادة (1)، والفقرة (1) من المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والفقرة (1) من المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تتعارض مع المادة (33)، والمادة (52) من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
وعليه فإن الميزان يجدد مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني والقيام بخطوات عملية لحماية الصيادين الفلسطينيين، وإلزام قوات الاحتلال باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
