كل شيء في موقع (تل السكن) الأثري يدعو للقلق؛ فالموقع الذي اكتشف عام 1998 مهدد بالزوال رغم صموده أكثر من 5000 عام بقي فيها شاهداً على حضارة كنعانية تعود للعصر البرونزي الأول. ويقع (تل السكن) شمال مدينة الزهراء، جنوب مدينة غزة، واكتشف عام 1998 خلال أعمال تجريف لبناء أبراج سكنية، وأقرت بعثة فرنسية- فلسطينية مشتركة بأهميته موقعاً أثرياً سجلته لاحقا في (اليونسكو)، وتوقفت أعمال التنقيب فيه بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000؛ بسبب نيران مستوطنة (نتساريم) المجاورة.
وعادت أعمال التنقيب للمكان بعد انسحاب الاحتلال من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، لكن الموقع الأثري بعد بدء الحصار عام 2007 لم يحظَ باهتمام بسبب توقف البعثة الفرنسية عن زيارته بقيادة خبير الآثار الفرنسي في فلسطين (جون باتيست). وتتباين التقديرات بشأن مساحة (تل السكن)؛ فبعض الخبراء قدروها بـ(200) دونم، وآخرون بـ(100). مؤخراً بدأت الجرافات أعمالها في قطع أرض مخصصة لملكيات خاصة ملاصقة للموقع، فكشفت عن آثار كنعانية من قبيل (جدران طينية وآنية فخارية)، تعود لمدينة صغيرة أنشأها الكنعانيون في منطقة مرتفعة عن سطح البحر بقرابة (30) متراً. جون باتيست، خبير الآثار الفرنسي وحاول (جون باتيست) خبير الآثار الفرنسي، إقناع الجهات الحكومية والمهتمين بغزة بخطورة ما يجرى لموقع (تل السكن)، مشيراً إلى أن ما يجرى تجريفه الآن، هو أقدم موقع أثري بغزة. ومنذ مطلع سبتمبر الجاري بدأت آليات تابعة لجهات حكومية في تجريف جزء من (تل السكن) الأثري، وتخصيص قطع أرض لتعويض موظفين بالحكومة عن مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وقالت مصادر محلية أنه خُصّص 12 دونمًا من المساحة الكلية للموقع الأثري؛ بدل مستحقات متراكمة لمصلحة الموظفين منذ عام 2015. وقبل أسابيع دخلت الجرافات لتسوية الأرض، لكن التجريف كشف عن جدران طينية وآثار فخار تعود للعصر البرونزي الأول، ما أثار حفيظة المختصين وخبير التنقيب الفرنسي (جون باتيست)، وهو ما أعاد قضية الموقع للسطح من جديد. وبحسب اتفاقية وقعها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مع الرئيس الفرنسي الراحل (جاك شيراك) عام 1994؛ فإن (جون باتيست) خبير الآثار الفرنسي هو المسئول عن اتفاقية التنقيب في غزة. ويقول د. غسان وشاح، أستاذ علم التاريخ في الجامعة الإسلامية، لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، إن الموقع يعد من أوائل البقع التي أقامها الكنعانيون في فلسطين، ويحمل اسم (تل السكن)؛ لأنه أقيم من طين مجبولة بمادتي (الفحم والسكن).
وانتقد وشاح أعمال التجريف التي طالت جزءًا كبيرًا من الموقع الأثري، وأزالت مساحة ترقد في أعماقها آثار كنعانية، مشيراً أنه أجرى اتصالات بعدة جهات حكومية وعدد من المسئولين لإيقاف أعمال التجريف دون جدوى. أما د. أيمن حسونة، أستاذ علم الآثار في الجامعة الإسلامية فيؤكد أن تل السكن يجسّد مدينة بناها الكنعانيون من الطين، وشيدوا جدرانها بما أسماه مادة (الكحلة)، وهي طين مجفف في العصر البرونزي. ويضيف "قبل أيام اكتشفوا جرّة فخار تعود للعصر البرونزي ومقتنيات تؤكد وجود مدينة صغيرة نقبت عنها بعثة فرنسية ما بين عام (1998-2000)، وعادت لها بعد عام 2005، ثم انقطعت 11 عاما بسبب الحصار" .
البعثة الفرنسية أكدت أن المدينة الكنعانية تعود لزمن العصر البرونزي المبكر، وهو أقدم استيطان بشري في جنوب فلسطين، ومن أوائل المدن المصوّرة في جنوب فلسطين. ويتابع: "كانت المدينة نموذج دولة صغيرة في الشق السياسي والاجتماعي، وكانت مطمعًا للصوص، لذا أقاموا الأسوار حولها في وقت لم تكن فلسطين تعرف الوحدة السياسية، وكانت حضارتها ثقافية وتجارية فقط".
ويدعو الخبير حسونة لحضور خبراء تنقيب للحفاظ على (تل السكن) وكشف حضارته؛ لأن 11 عاماً من الحصار أوقفت نشاط بعثات التنقيب بغزة، مشدداً على أن الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي صراع ثقافي وحضاري يحاول الاحتلال فيه زوراً إثبات وجوده القديم لكيان لم يعثر له على عمق تاريخي. موقع مهمل ولسنوات رافق فضل العطل، خبير الآثار الناشط في المدرسة الفرنسية لعلم الآثار، الخبير (جون باتسيت)، الذي أكد له انفراد موقع (تل السكن) بأهمية تاريخية. ويقول العطل "ما حصل شيء مؤسف؛ فالموقع يجب المحافظة عليه، وعلمياً قدرنا مساحته في المدرسة الفرنسية لعمل الآثار بقرابة 200 دونم، وفي بداية الاكتشاف عملنا حفرية أثرية فيه، وعام 2002 عملنا مجسين حفريين، ثم انقطعنا بسبب الانتفاضة".
وراقب العطل الخبير (جون باتيست) وهو يذرف الدموع على الموقع الأثري (تل السكن) الذي التهمت الجرافات جزءًا منه، وقد حاول الحد من أعمال التجريف، وكتب رسالة لقسم الآثار في الجامعة الإسلامية يصف ما جرى. وحاول (باتيست) الحديث أن المكان برمته يحمل تحت التراب آثاراً كنعانية، لكنه أمام واقع التجريف عاد وطلب عدم المساس بالجزء الشمالي من الموقع الأثري رغم أن أعمال التجريف كشفت عن بقايا جدران وجرار فخار في الجزء الجنوبي. وتم الحصول على صورة من الرسالة التي وجهها (جون باتيست) خبير الآثار الفرنسي لقسم التاريخ والآثار في الجامعة الإسلامية مخاطباً المتخصصين والمسئولين بضرورة حماية موقع (تل السكن). وقبل أسابيع عثر موظف وزارة السياحة والآثار فخري العصار على جرّة فخار قديمة، تؤكد وجود آثار في المكان كشفت عنها أعمال التجريف الأخيرة للموقع. ويعمل العصار حارسا للموقع معينا من وزارة الآثار، وشهد بدء أعمال الحفريات عام (1998) حين شارك في أعمال التنقيب، وتولى مهمة قيادة فريق من أحد عشر عاملاً.
ويقول "بدأت تظهر آثار فخارية وجدران طينية جديدة قبل أسابيع خلال التجريف، ومؤخراً عثرت على جرّة فخارية كبيرة جميلة، ورأيت أواني أخرى مهشمة". خلاف في الموقف الرسمي ورفض رياض الأشقر، مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة السياحة والآثار بغزة ، التعقيب لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، مفضلاً عدم إثارة القضية لحين التوصل لحل مع إحدى الجهات حسب وصفه.
وتدعي اللجنة العليا لتخصيص الأراضي أن وزارة السياحة والآثار وافقت على تخصيص المكان، فيما تنفي الوزارة ذلك، وتؤكد أنها خاطبت الحكومة مشيرةً أن ما يجرى في (تل السكن) هو اعتداء على الموقع الأثري. وينص قانون الآثار على حق الوزارة في حيازة ملكية أي قطعة أرض أثرية حتى لو كانت لمالك خاص واللجوء للقضاء إذا ثبت وجود أي اعتداء، وهنا المقصود أعمال التجريف، لكن وزارة الآثار لم تدافع عن حقها في (تل السكن) قانونياً.
ويقول إبراهيم رضوان، رئيس اللجنة العليا للأراضي: إن وزارة الآثار أبدت موافقتها على تخصيص (تل السكن) للجمعيات السكنية، مشيرا إلى أن المجلس التشريعي والحكومة لم تراجعهم بشأن أي اعتراض رسمي من الوزارة حول تخصيصه للموظفين. ويؤكد حسن أبو ريالة، نائب رئيس سلطة الأراضي، أن "تل السكن في الأوراق الرسمية غير معتمد منطقة أثرية من مجلس الوزراء، وغير محدد المساحة والمعالم، وقدمنا رؤية لاعتمادها منطقة أثرية بشرط أن يتم التنقيب عنها".
وكانت اللجنة العليا للأراضي قد اعتمدت المكان مشروعاً للإسكان قبل سنة ونصف بمصادقة المجلس التشريعي والمؤسسات المختصة؛ الأمر الذي برر لسلطة الأراضي ما تقوم به على الأرض! ورغم أن موقع (تل السكن) مسجل في (اليونسكو)، ويحظى بأهمية كبيرة إلا أن الملكية الخاصة لم تحترم حضارة آلاف السنين، وواصلت أعمال التجريف، وهي تطحن آثار (5000) سنة مضت في دقائق.
على صعيد ذي صلة أطلق مثقفون ونشطاء، عريضة إلكترونية لوقف تجريف وتدمير موقع "تل السكن" الأثري في منطقة الزهراء في غزة.
وطالبت العريضة بالوقف الفوري لأعمال التجريف في الموقع واتخاذ كافة الاجراءات الميدانية لحماية الموقع واغلاقه لحين انتهاء التحقيق، والمباشرة بتقييم الاضرار في الموقع واجراء أعمال تنقيب انقاذية فورية في الموقع للحفاظ على ما تبقى منه.
كما طالبت العريضة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الملابسات والاسباب، وإحالة الواقعة للقضاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
ودعا القائمون على العريضة النشطاء والمثقفين والأكاديميين والصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني للتوقيع عليها، لإرسالها لرئيس الوزير رامي الحمدالله.
فيما يلي نص العريضة:
للنشطاء والمثقفين والاكاديمين والصحفيين والمجتمع المدني ارجو التوقيع علي هذه العريضة وسوف ترسل الي رئيس الوزراء رامي الحمدالله
دولة الاخ الدكتور رامي الحمدالله المحترم رئيس مجلس الوزراء الموضوع: الوقف أعمال التدمير الجارية في تل السكن تحية طيبة وبعد،
تتفاعل منذ أسابيع قضية تدمير موقع تل السكن الاثري في منطقة الزهراء في غزة على المستويين المحلي والدولي. ورغم الاستغاثات المتعددة على وسائل التواصل الاجتماعي ما تزال اعمال التدمير متواصلة. وتتسارع عمليات التدمير الاجرامية حتى اللحظة تحت سمع العالم وبصره من أجل فرض أمر واقع. والتقطت الصحافة الاسرائيلية مؤخرا هذا الموضوع للتشهير بحماس والسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني عامة، ويجري توظيف هذا الاعتداء الاثم على الموقع الاثري في غزة للتشكيك بدور الحكومة الفلسطينية في حماية الاثار، وتنظيم حملة تحريض دولية واسعة على المؤسسات الفلسطينية وربط ما يجري بأفعال تدمير الاثار من قبل ما يسمى بالدولة الاسلامية في سوريا والعراق، والتأثير سلبا على ارادة علماء الاثار وخبراء التراث والحكومات الذين دعموا الحقوق الثقافية للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وعلى رأسها اليونسكو ومجلس الاثار العالمي، ملحقة اشد الضرر بصورة فلسطين في العالم.
يشكل تل السكن الذي قامت الوزارة بالتعاون مع مؤسسات فرنسية بالتنقيب فيه، احد المواقع الاثرية الهامة في جنوب فلسطين، و تدميره يشكل خسارة لا تعوض للتاريخ الفلسطيني والانساني، الى جانب ما يحملة من رسالة سلبية للعالم حول دور الحكومة الفلسطينية في الحفاظ على الاثار.
لقد تواصلنا مع الاخوة في وزارة السياحة والاثار لحثهم على وقف أعمال التدمير في الموقع، ونظرا لاستمرار اعمال التدمير حتى صبيحة هذا اليوم وتعقيدات الوضع الميداني وتداخل الاطراف الفاعلة على الارض وحتى تتمكن الحكومة من استعادة دورها في غزة، نرجوا من دولتكم ما يلي:
- الوقف الفورى لاعمال التجريف في الموقع واتخاذ كافة الاجراءات الميدانية لحماية الموقع واغلاقة لحين انتهاء التحقيق.
- المباشرة بتقييم الاضرار في الموقع واجراء أعمال تنقيب انقاذية فورية في الموقع للحفاظ على ما تبقى منه.
- تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الملابسات والاسباب.
- احالة الواقعة للقضاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
وكانت منظمة اليونسكو العالمية قد خططت لادراج هذا المكان من ضمن التراث العالمي الذي يجب الحفاظ عليه فيما قالت اليونسكو انه اقدم من الاهرامات المصرية .وعبرت اليونسكو عن صدمتها من تجريف الاثر التاريخي العالمي وتدمير احد اهم مظاهر الحضارة العالمية.
من جهتها دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، السلطات المختصة في قطاع غزة إلى وقف عملية التجريف فورا في موقع تل السكن الأثري المسجل في اليونسكو الواقع في مدينة الزهراء في قطاع غزة، باعتباره موقعا أثريا.
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، أن "إثبات أن المنطقة أثرية يكفي فيه تقارير الخبراء وأصحاب الاختصاص ولا يحتاج إلى قرار حكومة يؤكد أثرية المنطقة".
وطالبت المنظمة النائب العام في قطاع غزة إلى فتح تحقيق جنائي موسع لمحاسبة المسؤولين الذين تواطؤا من مختلف الجهات لتخصيص هذا المكان لبناء مساكن ثم تجريفه وتدميره وإلحاق خسائر فادحة به لا يمكن تعويضها.
وأكدت المنظمة، أن الآثار في فلسطين المحتلة تكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من سعي محموم لإثبات أن الأرض ملكه.
وأشارت إلى أن "أكبر عملية استباحة للآثار تتم في مدينة القدس بشكل عام وفِي محيط المسجد الأقصى وداخله بشكل خاص لإثبات يهودية المدينة وما يسمونه الارتباط الروحي بجبل الهيكل ".
ورأت المنظمة أن "الآثار في فلسطين تشكل معركة وعي على الهوية والوجود"، وأعربت عن أسفها، لأن العبث بالآثار لا يتم في فلسطين على يد الإسرائيليين إنما على يد الفلسطينيين وموظفين في جهات رسمية في السلطة الفلسطينية سعيا وراء التكسب وطمعا في بناء مساكن على حساب مناطق أثرية كاملة شاهدة على الهوية والتاريخ الحقيقي في مواجهة التزوير الإسرائيلي.
وذكر البيان أن "موقع تل السكن الأثري المسجل في اليونسكو الواقع في مدينة الزهراء في قطاع غزة يشغل مساحة مئة دونم يعود تاريخه الى الحقبة البرونزية والكنعانية، واكتشفت فيه آثار تعود إلى 5000 عام".
وأشار البيان إلى أنه "ومع دخول السلطة الفلسطينية عام 1994خصصت مساحة منه لتسكين ضباط من الأمن الوقائي، في عام 1998، وبدأت شركة الظافر بالتجريف هناك عندما اكتشف الموقع الأثري".
وأضاف البيان: "على الرغم من اكتشاف الموقع لم تتوقف الشركة عن البناء بل استمرت واتمت بناء الأبراج السكنية، ثم خصصت قطعة أخرى لبناء جامعة فلسطين واستمرت عملية التجريف في الموقع حتى عام 2013 لاستكمال بناء سور للجامعة".
وتابع البيان: "في عام 2015 تم إدراج المنطقة الأثرية ضمن المناطق المخصصة للجمعيات السكنية بهدف تعويض موظفي حكومة غزة عن مستحقاتهم المتأخرة، حيث تم تخصيص هذه المنطقة لفئة كبار الموظفين بتواطؤ من موظفين في وزارة الآثار وسلطة الأراضي ومتنفذين".
وأكد البيان أنه "على الرغم من تأكيد علماء آثار غربيين منهم الفرنسي جون باتيست وخبراء آثار محليين على أثرية المكان وأهميته إلا أن عملية التجريف استؤنفت لبناء المساكن فمن مئة دونم هي المساحة الكلية للمنطقة الأثرية لم يتبق إلا 31 دونم دون تجريف تتهددها عملية التجريف في أي لحظة، وفق البيان.
من جهتهم وصف مواطنون فلسطينيون ما يحدث في تل السكن بانه يشابه ما ما حدث في تدمر السورية من تدمير لاثار الكنعانيين وقال المواطن علي ابو سليم" هذا جنون ومن قام باصدار الاوامر بتدمير "تل السكن" لا علاقة له بالانسانية ولا يفهمون ماذا تعني كلمة "حضارة" . وقال من اجل ماذا تسحقون تاريخ فلسطين؟" من اجل دفع متاخرات موظفين ..اي عار هذا ..اي فضيحة". وقال المواطن محمد سلمان "الذين ارتكبوا هذه الجريمة يجب ان يتم التعريف بهم وان يتم ذكرهم في صفحات فلسطين السوداء ويجب ان يعرف العالم بان ما حدث هو تواطؤ ومؤامرة لسحق قلسطين وتاريخها".
وتقول سعاد علي "مدرسة" ان على الاخ السنوار ان يقف الان ويعلن محاسبة المجرمين الذين ساهموا في هذا العار وان تتوقف الجرافات فورا وان يترك الامر لمن هم ادرى بقضية الاثار في فلسطين موضحة "الفضية ليسنت قضية تعويضات على حساب المقدس هنا فاثارنا اهم من متاخراتكم وفلسطين اكبر من الذين اصدروا هذه القرارات "العار" الذي سيدخلون فيه التاريخ من اوسع ابوابه.
وطالب مواطنون وزيرة الاثار السيدة رولا معايطة بالتدخل العاجل بصفتها المسؤولة قانونيا ورسميا الان عن اثار غزة . وقال الاستاذ حمد سلمان ان على السيدة معايطة تشكيل لجنة تحقيق وطنية للتحقيق ومعرفة الدوافع الحقيقية وراء قرار تدمير هذا الاثر التاريخي الهام والذي يعتبر تدميره تساوقا مع الرواية الصهيونية بان التاريخ مرتبط ببني اسرائيل فقط . وقال لا ااستبعد ان يكون الموضوع اكبر من قضية اثار او تعويضات موظفين "لانه كان بالامكان تعويضهم بعيدا عن اهم منطقة اثرية في فلسطين ".
