لم يمهل المصريون كلاً من «حماس» و«فتح» سوى ثلاثة أيام لحسم خلاف استمر لعشر سنوات بصيغة نهائية تسمى «اتفاق» على غرار عشرة اتفاقات سابقة. رفضت القاهرة التمديد، مطالبة بإنجاز الاتفاق من دون مهلة للتشاور مع القيادة، أو إنهاء الملفات كافة. المهم كان التوقيع... ثم تبقى التفاصيل للجان
ووفق المعلومات، ضغط جهاز «المخابرات المصرية» بقوة على الطرفين كي يوقّعا صيغة نهائية هذا الأسبوع بعدما كان الحديث يدور حول تمديد ليوم إضافي وعودة إلى القاهرة الأسبوع المقبل (راجع عدد أمس). وعملياً، تم الاتفاق في ثلاثة ملفات رئيسية: تسليم المعابر وتسلّم مقارّ الوزارات، والتوافق المبدئي على دمج موظفي الحكومتين، على أن يصار إلى إرجاء الباقي (نحو ستة ملفات) حتى الحوارات المقبلة.
ويحمل الاتفاق الذي وقّع أمس بحضور شخصي من وزير المخابرات، خالد فوزي، الرقم 11، وهذه المرة سيلتزمها الطرفان، إذ إن الضغوط المصرية كانت شديدة وبصورة لافتة، بل إن معظم الجلسات عُقدت في مقر «المخابرات العامة» في القاهرة، ومُنع الطرفان من إدخال الهواتف
صحيفة «الحياة» اللندنية قالت أن حركة «حماس» ورئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية اللواء خالد فوزي «رفضا طلباً من وفد حركة فتح، برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد بإدراج سلاح المقاومة على جدول أعمال جلسات الحوار».
وكشفت مصادر فلسطينية على صلة وثيقة بالحوار لـ «الحياة»، أن وفد «حماس» برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري ومسؤولي الاستخبارات المصرية «رفضوا أيضاً إدراج تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها السياسي على جدول الأعمال».
وأوضحت المصادر أن فوزي ومساعديه «رفضوا السماح لوفد فتح بمغادرة القاهرة قبل توقيع الاتفاق»، مشيرة إلى أنهم طلبوا من رئيس الاستخبارات الفلسطينية عضو وفد «فتح» اللواء ماجد فرج، «التواصل مباشرة مع الرئيس محمود عباس لإجراء مشاورات معه أولاً بأول، للحصول على موافقته على أدق التفاصيل».
وكشف مسؤول فلسطيني أن «وفداً مصرياً سيشرف على تنفيذ الاتفاق سيكون موجوداً بصفة مباشرة ودائمة» في غزة، فيما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» زكريا الآغا أن «الرئيس محمود عباس سيصدر في غضون أيام قراراً بإلغاء جميع العقوبات ضد غزة»، مشيراً إلى أن عباس «سيكون في غزة خلال أقل من شهر لمزاولة عمله من القطاع والالتقاء بسكانه».
وأشادت الحركتان بجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والاستخبارات المصرية لتحقيق هذا الاتفاق، وأكد الأحمد «مواصلة المسيرة مع مصر لتطبيق كل البنود الأخرى من المصالحة»، معرباً عن ثقته «بدعم الدول العربية الأخرى القضية الفلسطينية»، فيما جدد العاروري التزام حماس «إنهاء الانقسام»، وأوضح أن «جلسات الحوار تركزت على تمكين حكومة الوفاق العمل بكامل صلاحيتها في الأراضي الفلسطينية». وأكد أن «حماس» ستعمل «بكل قوتها ليشكل هذا الاتفاق الأرضية لمواجهة المشروع الصهيوني، وتحقيق الدولة الفلسطينية كاملة السيادة».
وفي رام الله، طالب عباس الحكومة والأجهزة والمؤسسات الحكومية بـ «العمل الحثيث لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة».
وانتقدت تل أبيب اتفاق القاهرة، واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن المصالحة بين «فتح» و «حماس» تعقّد عملية السلام مع إسرائيل. وقال نتانياهو على صفحته في موقع «فايسبوك» أمس، إن «المصالحة بين فتح وحماس تجعل السلام أكثر صعوبة»، متهماً «حماس» بتشجيع العنف. وأضاف أن «التصالح مع القتلة جزء من المشكلة وليس جزءاً من الحل. قولوا نعم للسلام ولا للانضمام إلى حماس». وكان مسؤول في الحكومة الإسرائيلية اعتبر أن «أي اتفاق للمصالحة الفلسطينية يجب أن يلتزم الاتفاقات الدولية وبنود اللجنة الرباعية الخاصة (...) بما فيها الاعتراف بإسرائيل وتخلي حماس عن سلاحها».
وفي غزة، خرج آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع، ورفعوا علمي فلسطين ومصر، ابتهاجاً بإعلان اتفاق المصالحة بين «فتح» و «حماس»، آملين بأن يؤدي تنفيذه إلى وضع حد للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشون فيها منذ أكثر من عشر سنوات.
