أحال مجلس الوزراء الفلسطيني مشروع قانون المطبوعات والنشر الى الوزراء "لدراسته وابداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسات مقبلة".
وأوضح نائل القريوتي المستشار القانوني في مجلس الوزراء "سيتم دراسة المشروع والتأكد من انسجامه مع القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الأخرى ذات العلاقة، وبعدها سيتم السير في عملية إقراره وفق الأصول".
واستطرد أن "المشروع يحظى بأهمية وأولوية لدى الحكومة، وسيتم دراسته وإنجازه وتنسيبه الى السيد الرئيس بعد عرضه بالقراءات القانونية الثلاث على مجلس الوزراء، بعد تلقي الملاحظات بشأنه من كافة الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة".
وقال وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة ان عرض مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء اليوم يؤكد حرص الحكومة على تطوير المنظومة القانونية لقطاع الاعلام والحرص على ضمان مستوى عال من الحريات الإعلامية.
وأضاف خليفة "ان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله يولي قطاع الاعلام أهمية كبيرة، واعطى توجيهاته في غير مناسبة على توفير البيئة القانونية والمهنية الملائمة والمناسبة لعمل الاعلاميين ووسائل الاعلام، وإحالة مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء لإبداء الرأي والملاحظات من قبل أعضاء مجلس الوزراء تعني ان المشروع دخل في الاجراءات الرسمية والقانونية وبعد أخذ الملاحظات ودراستها وإعادة صياغة مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب".
هذا وجرت صياغة القانون خلال سلسلة من ورشات العمل التي عقدتها مؤسسة "الانترنيوز" الدولية بالتعاون مع وزارة الاعلام وعدد من المؤسسات والهئيات الاعلامية والحقوقية المحلية ضمن مجموعة عمل قانونية اقيمت لهذا الغرض.
