قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، إن المجلس التشريعي سيبقى صمام أمان في جميع مراحل العمل الوطني والسياسي، وسيبقى حامياً للوفاق والمصالحة الوطنية في جميع المراحل، مؤكدًا أن المجلس التشريعي ممر إجباري للحكومة والانتخابات والمصالحة، باعتبار أنه الخيمة الفلسطينية الوحيدة المتبقية للشرعية.
ولفت بحر في تصريح صحفي إلى أن المجلس من مهامه تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي والرئاسة، والمجلس الوطني من أجل إتمام بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة. حيث لن تكتمل المصالحة دون انعقاد المجلس التشريعي.
وشدد على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره في ملف المصالحة الوطنية، مثمناً جهود حركتي حماس وفتح ودور مصر في إتمام المصالحة.
وذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني مكون أساسي وحجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني بل ويعتبر أهم ركائز أي نظام سياسي، حيث تلقى على عاتقه مهام ضبط العمل السياسي وفق المنظومة التشريعية، وذلك عبر تحقيقه لاستقلاليته عن السلطة التنفيذية وتكريس التوازن بين السلطات.
