كشف القيادي في حركة حماس روحي مشتهى، المتواجد في جمهورية مصر العربية، عن إن اتفاق القاهرة 2011 سيشكل أرضية الحوارات التي تنطلق منتصف الأسبوع الجاري، وفي مقدمتها قضية الموظفين.
وقال مشتهى، أنه "حتى الآن لا تحديد لأعضاء وفد الحركة بصورة نهائية"، مؤكداً أنه سيكون شاملاً للأقاليم الثلاثة "قطاع غزة والضفة الغربية والخارج". بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
وأكد أن القضية الأهم المطروحة على الطاولة قضية دمج الموظفين الحكوميين، قائلاً: "سنناقش ما يتعلق في الموظفين ودمجهم في الجهاز الحكومي، وهؤلاء موظفين حكوميين قائمين على رأس عملهم مطلوب أن يندمجوا بصورة أو بأخرى".
وأضاف: "سيتم مراجعة الاتفاقات السابقة ووضع آليات لها لتنفيذها خاصة فيما يتعلق في الموظفين ودمجهم في الجهاز الحكومي، ووقف الإجراءات العقابية التي اتخذها "أبو مازن" بحق غزة".
وأوضح أنه سيناقش وفدا حماس وفتح آليات تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع عام2011 من الألف إلى الياء.
وتابع: "اتفاق القاهرة يقول أن النظر في قضية الموظفين من خلال لجنة إدارية يتم تشكيلها بالتوافق بين حماس وفتح، وهذا الموضوع مضى عليه ست سنوات والمطلوب الآن تفعيله".
ودعا مشتهى إلى أن تقابل الخطوات الإيجابية التي قدمتها حماس بخطوات إيجابية من الأخوة المصريين بفتح المعبر وتسهيل خروج الناس وتوفير احتياجات الكهرباء.
ووجه القيادي في حماس دعوته للسلطة الفلسطينية قائلاً: "الأخوة في رام الله عليهم واجبات كثيرة، وأن تقابل الخطوات الإيجابية التي قدمتها حماس وأن يبنوا عليها لصالح وطنا ومجتمعنا".
وفيما يتعلق بتفاهمات "حماس دحلان"، أوضح مشتهى أن حركته حريصة على فتح علاقات مع كافة مكونات الشعب الفلسطيني ولا نستثني أحد، "وعلاقتنا أياً كانت غير مرتبطة بعلاقتنا مع طرف آخر".
وأضاف "الباب مفتوح على مصراعيه لمن يريد أن يقدم المساعدات للشعب الفلسطيني ونرحب بذلك".
وأعلن رئيس المكتب السياسي لـ "حماس"، إسماعيل هنية، موافقة حركته على تلبية دعوة من جهاز المخابرات العامة المصرية لزيارة القاهرة، بهدف إطلاق الحوار الثنائي مع "فتح".
ويلتقي وفدان قياديان من حركتي "حماس" و"فتح"، الثلاثاء القادم، في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية جهاز المخابرات العامة.
وأعلنت القاهرة الإثنين الماضي عن اتفاق بين "فتح" و"حماس"، أنهى عقدًا كاملًا من الانقسام الفلسطيني، تكللت بزيارة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بصحبة كامل فريقه الوزاري وعددًا من المسؤولين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، بعدما أعلنت حركة "حماس" حل اللجنة الحكومية التي كانت تدير القطاع.
