في سياق مخططات التهويد والتطهير العرقي الصامت ، التي تمارسها حكومة اسرائيل في مدينة القدس ومحيطها وبتكليف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في سياق خطط الاحتلال لإحداث تغييرات كبرى في الميزان الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة ، أعدت نائبة الليكود عنات باركو خطة لوضع جدار يفصل الأحياء العربية والمخيمات عن مدينة القدس.وتهدف الخطة، الى تحقيق أغلبية يهودية في القدس تصل إلى 95%، وذلك بنقل البلدات والقرى والمخيمات التي تقع في أطراف القدس إلى مناطق السلطة الفلسطينية .
وكانت النائبة باركو قد أطلعت نتنياهو بداية العام الحالي على الخطوط العريضة للخطة، والذي بدوره نظر إليها بإيجابية ودعاها إلى مواصلة العمل، الأمر الذي مضت فيه باركو إلى أن أكملت خطتها بصياغتها النهائية، وقدمتها إلى نتنياهو. وبحسب الخطة تسلم إسرائيل للسلطة الفلسطينية كل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك قرية كفر عقب ، والمخميات كمخيم شعفاط، وأحياء مثل جبل المكبر وغيرها، ومن ثم تعمل السلطة على ربط هذه المناطق بمدينتي بيت لحم ورام الله. وتشمل خطة باركو نقل الجدار والحواجز العسكرية لتفصل بين البلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وبين بقية أجزاء القدس بما في ذلك المستوطنات التي بنيت في القدس المحتلة، وبالنسبة للأماكن الدينية "الحوض المقدس" أي منطقة البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، فإنه سيتم إعداد بنية تحتية تضمن عدم احتكاك اليهود بالفلسطينيين، من خلال الأنفاق والشوارع المغطاة والالتفافية، وهذا، بحسب الخطة، الطريقة الوحيدة لمنع إقامة دولة ثنائية القومية، والفلسطينيون يستطيعون حينئذ إقامة دولة مصغرة بحدود مؤقتة، في حين تبقى الحدود والمعابر في يد إسرائيل.
وأظهرت المعطيات بأن خطط الانفصال عامل مشترك بين الأحزاب الإسرائيليّة، حيث ذكرت وسائل إعلام عبريّة بأن أعضاء "كنيست" من حزب "المعسكر الصهيوني"، قاموا بجولة في الشطر الشرقي من القدس بهدف البحث عن آليات الانفصال عن الفلسطينيين، شارك فيها يوئيل حسون نائب رئيس "الكنيست"، وكل من الأعضاء شتاف شبير وروتيل سويد، ويعال كوهين وايل بن روبن.
على صعيد آخر وفي في جلسة كتلة “الليكود”، التي عقدت في مستوطنة “معاليه أدوميم” الواقعة شرقي القدس المحتلة ، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن مخطط استيطاني لبناء 1200 وحدة سكنية أخرى في المستوطنة، وقال إنه يعلن بذلك عن وتيرة تطوير عالية في “معاليه أدوميم”، وإنه سيتم بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة . إضافة للمناطق الصناعية والتوسيعات المطلوبة لإتاحة المجال أمام تطوير المكان بشكل متسارع، باعتباره “جزءا من دولة إسرائيل”، على حد تعبيره.
وأعلن نتنياهو أنه يدعم “قانون القدس الموسعة” لكونه يتيح “للقدس والمستوطنات المحيطة بها التطور من نواح كثيرة”.ولم ينس في حديثه إلى أنه قبل 25 عاما شارك في وضع حجر الأساس للمبنى الذي عقد فيه اجتماع كتلة “الليكود”.ليعبرعن التزامه تجاه مستوطنة “معاليه أدوميم” التي “ستظل جزءا من دولة إسرائيل”، كما أنه يدعم فكرة ضم المستوطنة مع مستوطنات أخرى إلى “القدس الموسعة”.
فيما دعا نائب وزير جيش الاحتلال ايلي دهان قادة المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الى اعداد مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية عشية إقرار لجنة التخطيط والبناء العليا بناء الاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ما بعد الأعياد اليهودية وأعلن إنه ليس قلق من تأجيل الجلسات المتكرر للجنة مشيرا الى أن التأجيل يتم (لأسباب تقنية) فقط مطالبا قادة المستوطنين ان يأتوا جاهزين للجنة التي ستقر الاف الوحدات ومن ضمنها 300 وحدة استيطانية جديدة في "مستوطنة بيت ايل". واللجنة وفق دهان تقر خطط مقدمة من مجالس المستوطنات وهو ما يدفعه الى حثها على تقديم مخططاتها من اجل إقرارها. وحول الظروف السياسية وإمكانية تأجيل إقرار البناء، قال دهان إن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش ليبرمان تعهدا بتنفيذ البناء معتبرا الحكومة أفضل من غيرها في هذا الموضوع وأنها اقرت في العام 2017 بناء استيطاني يضاهي ما بني في العشر سنوات الأخيرة معتبرا التحسن المطلوب هو في مجال الميزانيات المخصصة للاستيطان في الضفة .
وفي تطور لافت تتحدث أوساط مقربة من رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، بأن قرار المصادقة على بناء وحدات استيطانية في الخليل "كان بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية".ونفىت بأن تكون المصادقة على البناء في الخليل قد جاءت بضغط من أرييه درعي وزير داخلية الاحتلال وزعيم حزب "شاس" الديني أو من نفتالي بينيت ؛ وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي. نتنياهو كان قد أبلغ الأميركيين قبل حوالي شهر بنيته المصادقة على بناء عشرات الوحدات الاستيطانية في مدينة الخليل.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على بناء 31 وحدة استيطانية في حي "حزقيا" الاستيطاني في قلب مدينة الخليل.
وفي السياق أوضح وزير جودة البيئة وما يسمى “ شؤون القدس ” زئيف إلكين، أن على اسرائيل أن نشرح دائما لهذه الإدارة (الصديقة)، أن هناك أمور تمثل مصلحة وطنية عليا، مثل البناء الاستيطاني في منطقة الخليل . واعتبر إلكين أن “البناء في الخليل هو تعبير عن حقنا التاريخي في المدينة، وهو أفضل رد على قرار آخر من المتوقع أن يصدره اليونسكو لصالح الفلسطينيين، وفي نفس الاطار قالت وزيرة القضاء، إيليت شاكيد، إن الوقت قد حان لتعزيز الاستيطان اليهودي في الخليل، ردا على قرارات منظمة الـ “يونيسكو”.
فيما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية نوعام سولبرغ شارك في احتفال يوبيل الاحتلال، الذي عقد في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، الأسبوع الماضي، رغم قرار رئيس المحكمة العليا، القاضية مريم ناؤور، عدم مشاركة السلطة القضائية في هذا الاحتفال.وقالت إدارة المحاكم إن سولبرغ، وهو بنفسه مستوطن يسكن في مستوطنة "ألون شفوت" الواقعة في "غوش عتصيون"، أبلغ ناؤور مسبقا بنيته المشاركة في حفل يوبيل الاحتلال، زاعما أن مشاركته ستكون "بصفة شخصية" وليس كمندوب عن المحكمة.
وقد دان المكتب الوطني للدفاع عن الارض مخططات التهويد والتطهير العرقي التي تعدها حكومة اسرائيل لمدينة القدس ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية وحذر من الاخطار المترتبة عليها ودان كذلك قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بإعطاء قوات الاحتلال الضوء الأخضر لتشريد أكثر من 23 عائلة فلسطينية في خرب الفارسية ومكحول وحمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، من خلال ردها للالتماسات المقدمة من قبل المواطنين في تلك التجمعات السكانية، مما يمهد الطريق أمام قوات الاحتلال لهدم منازل العائلات وتهجيرها بالقوة، بذريعة تستند إلى اعتبار تلك الأراضي مناطق عسكرية مغلقة يحظر البناء الفلسطيني فيها، الأمر الذي يؤدي بالتدريج إلى تفريغ الأغوار الشمالية بالكامل من الوجود الفلسطيني بالكامل، تمهيداً لتخصيصها لأغراض استيطانية توسعية.
