أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار محددات رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة بعد المصالحة الفلسطينية وعمل حكومة التوافق في قطاع غزة.
وذكر الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة، أن تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة وفتح كل المعابر، ورفع الطوق البحري، وإقامة وتشغيل الميناء والمطار، ركائز أساسية لتعزيز الصمود والتغلب على كثير من الأزمات، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واستعرض واقع الحصار حيث الآثار الخطيرة على كافة القطاعات الاقتصادية والصحية والبيئية، والوضع الكارثي الذي رفع معدل البطالة بين الشباب 60% وهي الأعلى عالمياً، بينما مليون ونصف مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، يأملون وبسرعة أن يحدث التغيير المنشود لإنهاء الحصار وآثار الانقسام.
وشدد على أن السرعة في إنهاء آثار الانقسام وما نتج عنها، سيفتح الباب للتفرغ لمواجهة آثار الحصار بالشراكة مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.
ودعا إلى إقامة مشروعات اقتصادية في غزة وفتح آفاق لاستيعاب الأيدي العاملة وهي البوابة الحقيقية لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وأشار الخضري إلى أن" كل هذا يمكن تحقيقه خاصة مع انطلاق قطار المصالحة التي فرح بها الشعب، وزادت الآمال في تخطي صعاب وآثار الانقسام وأصبح لها رصيد على أرض الواقع خاصة بعد قدوم الحكومة إلى غزة وتسلم الوزراء مهامهم، والدعم والإسناد لهم من كل القطاعات الشعبية والفصائلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والشقيقة جمهورية مصر العربية الراعي والشريك في عملية المصالحة".
وقال إن الشعب في غزة بطل حقيقي في ملحمة صمود غير مسبوقة، مضيفا أن من آثار الاحتلال الممتد منذ العام ١٩٦٧ إلى الحصار الإسرائيلي الممتد منذ العام ٢٠٠٦ والانقسام منذ العام ٢٠٠٧ وثلاث حروب شنتها إسرائيل على غزة في الأعوام ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٤ لازال حوالي ٣٥٪ من المنازل مدمرة دون اعمار.
