نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية تقريرا اخباريا قالت فيه إن القيادي الفتحاوي المفصول من حركة فتح محمد دحلان ينتظر إتمام المصالحة بين حركتَي «فتح» و«حماس»، للمطالبة بحصته السياسية في الساحة الفلسطينية. صَمت «أبو فادي» خلال إتمام المصالحة، لكنه يعرف أن حليفه المصري يعمل على إعادته إلى المشهد، عبر الانتخابات التشريعية التي ستجرى بعد تشكيل حكومة جديدة أو توسعة الحالية.
وعلى الرغم من كل الإجراءات التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس، في مؤتمر «فتح» السابع ضد دحلان، لجهة إقصاء أنصاره وطردهم من الحركة، يسعى «أبو مازن» حالياً إلى نبذ دحلان من المشهد السياسي كلياً.
وبحسب المعلومات، فإن حركة «فتح» أصرّت في لقاءاتها مع المصريين و«حماس» على إبعاد دحلان، واشتراط أن لا يكون له أي علاقة في المصالحة، مع إدراكها أنها لن تتمكن من تغييب دوره في غزة، باعتباره خطاً أحمر إماراتياً.
وكان دحلان قد استبق المصالحة بين الحركتين بتشكيل «لجنة المصالحة المجتمعية»، بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية، تمتنع «فتح» عملياً عن المشاركة فيها، للحفاظ على ورقة بيده في الساحة الغزيّة. وقالت مصادر في «التيار الإصلاحي» التابع لدحلان إن ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، اشترط أثناء تشكيل اللجنة مشاركة جميع القوى، بما فيها «حماس»، وذلك في ذروة فتور العلاقة بين الإمارات والحركة.
وقالت المصادر إنّه «ليس بإمكان أبو مازن إعادة تشكيل اللجنة أو استبعاد دور أبو فادي فيها». وأضافت: «الإمارات تحوّل نصف مليون دولار شهرياً إلى اللجنة لإنجاز ملفات الدماء».
وأكدت أنه إذا سمح «أبو مازن» لـ«فتح» بالمشاركة في اللجنة، فإن ذلك «يستوجب موافقة دحلان عليها، ومن خلفه محمد بن زايد!»، وهو مما «لا شك سيكون حاضراً في بال عباس ولن يملك أي خيار سوى القبول بالمشاركة فيها والموافقة على دور دحلان». وبحسب المعلومات، فإن «أبو مازن» طالب بحصر دخول أموال الهبات والمساعدات عبر الحكومة الفلسطينية، بما في ذلك الأموال التي تحوّلها الإمارات إلى غزة.
إلى جانب «لجنة المصالحة المجتمعية»، ضغطت مصر على «فتح» لعدم عرقلة عمل «لجنة التكافل الوطنية»، ودعتها إلى الانضمام إليها، وهو ما تحفّظت عليه معلنة أنها «ستعود إلى دراسته مجدداً».
وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية، قالت مصادر مقربة من «فتح» إن تقديراتها تشير إلى أن «حماس» لن «تشارك فيها بشكل واضح، وأنها ستترك الخيار لعناصرها للترشح من دون تبنيهم رسمياً».
بدورها، قالت مصادر في «حماس» إنها «تصر على المشاركة في حكومة وحدة وطنية»، بينما أكد مقربون من عباس أن «أسماء المرشحين الحمساويين لن تكون استفزازية وذلك لتسهيل مهمات عمل الحكومة». وتهدف مشاركة «حماس» إلى ضمان تطبيق ملف دمج الموظفين من ناحية، وإجراء الانتخابات، حيث ستتولى الحكومة العمل على إنجاز الملفين في غضون ستة أشهر وفق الاتفاقات التي ستبرم في القاهرة الثلاثاء المقبل.
