كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، عن أهم ما تطرق له اجتماع الفصائل الفلسطينية بحركة حماس، الذي عقد اليوم الإثنين، في مدينة غزة.
وقال خلف، إن حماس عرضت على الفصائل الفلسطينية، أهم ما توصلت إليه خلال زيارة قيادتها للعاصمة المصرية القاهرة، الشهر الجاري، ولقائها بالمسؤولين المصريين، سيما ملفي الأمن على الحدود بين غزة ومصر، والملف السياسي المتعلق بالجهود المصرية في إنجاز المصالحة الفلسطينية.
وأضاف خلف، في حديث لموقع 24 الإماراتي، أن "حماس أكدت ذهابها في خيار المصالحة لأبعد حد، وأن هذا الخيار استراتيجي وليس تكتيكياً بالنسبة للحركة"، لافتاً إلى أن حماس أشارت لأهمية توقيت إعلانها عن حل اللجنة الإدارية قبل ذهاب الرئيس الفلسطيني للأمم المتحدة، ورغبتها في أن يكون الرئيس بمظهر الممثل لكل الشعب الفلسطيني.
وتابع خلف، أن القاهرة ستدعو حركتي فتح وحماس لاجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأيام المقبلة، لبحث تطبيق اتفاق القاهرة المبرم عام 2011 بين الحركتين، وإزالة أي عقبات تحول دون ذلك.
ولفت القيادي في الجبهة الديمقراطية، إلى أنه عقب دعوة حركتي فتح وحماس، ستدعو القاهرة الفصائل الفلسطينية كافة للاجتماع في القاهرة ووضع آلية وخطة واضحة لتنفيذ تفاهمات القاهرة، وصولاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
وأكد خلف أن الفصائل الفلسطينية لديها اطمئنان حول نجاح جهود إنهاء الانقسام، خاصة مع وجود دور مصري قوي يشرف مباشرة على تنفيذ الاتفاق، ودور أممي أعلن عنه المبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، في مراقبة تنفيذ الاتفاق.
وشدد خلف، على أن الفصائل الفلسطينية أكدت استعدادها للمساعدة في تذليل كل العقبات أمم تطبيق المصالحة، وأنها لن تسمح لأحد بإعاقة التقدم في هذا الملف، وأن أي مشكلات قد تواجه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه يمكن حله بالحوار، في حال توفر النية والإرادة الصادقة.
وأوضح خلف، أن الفصائل الفلسطينية طلبت من حركة حماس، عدم فتح موضوع موظفيها الذين عينتهم في غزة عقب سيطرتها على القطاع، وملف الأمن في قطاع غزة، في بداية تطبيق تفاهمات المصالحة.
وأكد خلف أن موضوع موظفي حماس، يمكن حله وفق اتفاق القاهرة على أساس وضع مصر آلية لدمج وتصنيف وهيكلة موظفي حماس، كما أن ملف الأمن سيبقى الحال كما هو عليه، لحين استلام حكومة الوفاق الوطني لمهامها في القطاع.
وشدد خلف على أن اتفاق القاهرة، سيكون المرجعية لحل كافة الإشكالات، داعياً لعدم وضع أي آليات جديدة لتطبيق اتفاق المصالحة، قد تؤدي لحدوث انتكاسة والعودة للمربع الأول في هذا الملف.
