قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق إنه لمس حماسة روسية للعب دور أنشط في ملف المصالحة، مشيراً إلى أن حركته تنتظر «إجراءات مقابلة» من القيادة الفلسطينية لدفع المصالحة والحوار. وشدد على أن موضوع سلاح المقاومة «لن يكون مطروحاً على طاولة الحوار» و «لا يمكن العبث به»، لكنه أكد ان الحركة «مستعدة لتقاسم المسؤولية عن قرار الحرب والسلام في شكل إيجابي» مع القيادة الفلسطينية وبما يخدم المصلحة الوطنية. من جهة أخرى، قال إن الحركة طلبت من موسكو قطع الطريق على محاولات أميركية لتثبيت وضع «حماس» على قائمة الإرهاب، لافتاً إلى أن موسكو أعادت تأكيد موقفها أن الحركة غير إرهابية، وبأنها «ستدافع عن وجهة نظرها هذه».
ويقوم أبو مرزوق ووفد من «حماس» بزيارة لموسكو حيث التقى نائب وزير الخارجية المبعوث الرئاسي الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف.
وقال أبو مرزوق في حديث أجرته معه «الحياة»، إنه أطلع الجانب الروسي على التطورات والإجراءات التي اتخذتها الحركة من أجل المصالحة الوطنية، ولمس تأييداً وحماسة للعب دور أنشط من جانب موسكو في الحوارات المقبلة. وزاد أن الحركة سعت إلى دور روسي فاعل في المستقبل باعتبار أن روسيا تتمايز بمواقفها عن الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى في أنها حافظت على علاقات جيدة مع كل الأطراف، ما يوفر لها إمكان التأثير في شكل إيجابي.
وكشف أن وفد الحركة طرح خلال اللقاء مع بوغدانوف ملفات عدة، أبرزها طلب المساعدة الروسية في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وطلب مساعدات مختلفة للقطاع، إضافة إلى دور سياسي على المستوى الدولي لقطع الطريق أمام محاولات الإدارة الأميركية الترويج لضغوط على «حماس» أو فرض عقوبات عليها، أو تثبيت إدراجها في لوائح الإرهاب، كما طلب دوراً فاعلاً روسياً مع الفصائل الفلسطينية لدفع عملية المصالحة.
وزاد أن الوفد سمع من بوغدانوف كلاماً مهماً ومشجعاً، وهو أعاد تأكيد الموقف الروسي بأن «حماس ليست إرهابية بل مكون مهم في الشعب الفلسطيني وفازت بانتخابات شفافة». وأكد أن موسكو «ستدافع عن وجهة نظرها هذه».
وفي ملف المصالحة، قال إن حركة «فتح» رحبت بالإجراءات الأخيرة التي أعلنتها «حماس»، وإن القيادة الفلسطينية تنتظر عودة الرئيس محمود عباس من نيويورك لبلورة رد. وزاد أن «المطلوب استجابة سريعة للمبادرة عبر إلغاء كل الإجراءات التي اتخذت ضد غزة، والإيعاز للحكومة بالتوجه إلى القطاع واستلام أعمالها كاملة، وكل مسؤولياتها وصلاحياتها مع تأكيد الربط بين الصلاحيات وتولي المسؤوليات». وأضاف أن «حماس» تتوقع أيضاً من القيادة الفلسطينية الاستجابة لدعوة القاهرة إلى الحوار في كل المسارات المطروحة، بينها الانتخابات وإصلاحات منظمة التحرير والمجلس الوطني، والملفات الأخرى.
ونفى أبو مرزوق صحة تقارير تحدثت عن خلافات بين الداخل والخارج في الحركة، مشيراً إلى أن الاختلاف في وجهات النظر حيال بعض الملفات، وبينها المصالحة والتفاهمات مع القيادي الفلسطيني محمد دحلان، لا يمكن أن تتحول إلى خلافات لأن القرارات بعد أن تم اتخاذها، يجري التزامها داخل الحركة في شكل كلي وشامل، مشدداً على أن «حماس عصية على الانقسام».
ولفت إلى أن «تيار دحلان موجود في قطاع غزة، وهو مكون من مكونات الحركة السياسية، ولديه 16 نائباً، ولا يمكننا تجاهل هذا المكون»، مضيفاً: «لسنا نحن من يجب أن نسأل عن هذا التيار لأن إجراءات القيادة الفلسطينية بحق النواب وقطع الرواتب والإحالة على التقاعد وكل التدابير الأخرى التي اتخذت، تسببت بتكوين هذا التيار». وزاد أن انفتاح في «حماس» على إيران «أمر طبيعي، والحركة يجب أن تقيم علاقات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة بصفتها حركة مقاومة».
ورداً على سؤال عن موقف الحركة من المشاركة في الانتخابات، وهل لديها مخاوف من تكرار التجربة السابقة، شدد أبو مرزوق على انفتاح الحركة على الحوار، لكنه قال إن هذه المسألة تواجه تعقيدات كبرى، مشيراً إلى أسئلة عدة، بينها هل ستكون الانتخابات على كل المساحة الجغرافية في الضفة والقطاع والقدس، وهل ستكون هناك أي اشتراطات على الناخبين أو المنتخبين لاحقاً؟. وقال إن السؤال الأبرز هو هل سيتم التسليم بنتائج الانتخابات إن فازت «حماس»، أم ستواجه اعتراضات على تمكينها من ممارسة حقها بصفتها فائزة؟. ولفت إلى أن الحركة «لم تتلق ضمانات في هذا الشأن من أي طرف»، مشدداً على أن الإجابة على الأسئلة المطروحة بحاجة إلى جهد فلسطيني كبير، وتحركات ناشطة مع الأشقاء والأصدقاء والأطراف الدولية المعنية.
وتطرق إلى ملف «سلاح المقاومة»، مشدداً على أن «موضوع سلاح المقاومة لم يطرح في أي نقاشات سابقاً، ولن يكون مطروحاً على طاولة الحوار. سلاح المقاومة لكل الشعب الفلسطيني، وهو ضمانة مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، لذلك لا يمكن العبث بهذا الملف».
لكنه لفت إلى أن الحركة مستعدة لتقاسم المسؤولية عن صنع قرار الحرب والسلام في شكل إيجابي مع القيادة، مؤكداً أن «قرار الحرب والسلام مسؤولية وطنية وقرار جماعي، وحماس مستعدة لالتزام المسؤوليات الوطنية، لكن لا بد من التوافق على كل ما هو مطروح في الساحة السياسية، وكل ما يتعلق بمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني».
المصدر :" الحياة اللندينة
