بعد ثلاثة سنوات عن اغلاق ملف حادثة الغرق، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأربعاء تفاصيل حادثة قارب مصري غرق في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إيطاليا في منتصف سبتمبر 2014
وقال رئيس المرصد رامي عبده خلال لقاء صحفي من جنيف: "حصلنا على تفاصيل من المدعي العام الإيطالي أنه وقبل يومين من غرق المركب تلقت فرقة الاستجابة من شرطة صقلية إشارة حول القارب المنكوب وتمكنوا من إنقاذ 384 مهاجرًا بينهم فلسطينيين اثنين، وسوريين ومصريين وسودانيين.
وبيّن عبده أنه في التاسع من سبتمبر من ذلك الشهر، أفاد المهاجرون الذين تم إنقاذهم أنهم كانوا ضحايا من بين حطام القارب المنكوب.
وذكر عبده نقلاً عن المدعي العام أن القارب غرق بعدما اصطدمت مع سفينة مصرية أخرى، وأن تصادم السفن جاء نتيجة لإشكاليات بين المهربين.
وأوضح أن المركز الوطني للشرطة الجنائية (خدمة التعاون الشرطي الدولي الإيطالي) أن نظيره اليوناني قد أكد أن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش اليوناني نقلت ستة مهاجرين تم العثور عليهم في المياه المالطية في الثالث عشر من سبتمبر (يوم إنقاذ المهاجرين) إلى جزيرة كريت، في مدينة خانيا اليونانية.
وأضاف: " كان بين من تم إنقاذه فتاة سورية (19 عامًا)، وقد أبلغت السلطات اليونانية بأن سفينةً مجهولةً تعمدت إغراق السفينة".
وبيّن عبده أن المدعي العام حصل قبل يومٍ من الحادثة على خمس مذكرات تتضمن تقارير ومعلومات قدمها الشهود الذين نقلوا إلى جزيرة "كريت" اليونانية.
وقال "إنه وفقاً للمذكرات، فجميع المهاجرين كانوا في البداية في الإسكندرية ونقلوا لاحقًا إلى دمياط. وعندها، تم تزويدهم بعدد من القوارب الصغيرة، إلا أنه تم وضعهم جميعا في قارب واحد أكبر في وقت لاحق".
وبيّن أنه خلال اليوم الرابع في البحر وصلتهم مجموعة من المهربين على متن قارب مجهول يقودون معهم سفينة أخرى متضررة، وطلبت المجموعة من جميع المهاجرين الانتقال إليها؛ ونظرًا لسوء حالة السفينة، رفضوا وواصل قاربهم رحلته".
وأكد أنه بعد حوالي ساعة واحدة، كان قارب آخر قد صدم مركبهم، مما تسبب في غرقهم، وكان القليل منهم يرتدي سترات نجاة وتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، فيما تم العثور عليهم بعد يومين من عمليات الإنقاذ.
وفيما يتعلق بالمهاجرين الثلاثة الذين أنقذتهم السفينة الفرنسية "أنتارتيكا" ونقلوا بعدها إلى مالطا، قال المدعي العام إن الشرطة المالطية والقضاء الفرنسي أحالوا طوعا مذكرات الشهود إلى المكتب الإيطالي، وكانت معلومات الشهود مطابقة لتقارير الناجين من مكتب خانيا، وجميعها تقول إنه بعد الغرق، غرق جميع المهاجرين الآخرين على متن السفينة على الفور.
وذكر عبده أن المدعي العام في مكتب كاتانيا كان قد أصدر رسائل إلزامية وأحالها إلى السلطات المصرية، تطالب بإجراء تحقيقات فورية لتحديد هوية السفينة المسؤولة عن الغرق وهويات المهربين، ومع ذلك، لم ترد مصر إلا جزئيًا على هذه الطلبات.
وأشار إلى أن مصر قدمت الهويات العامة لقادة منظمة التهريب؛ لكنها لم تقدم أي معلومات تتعلق بهويات المهربين الذين صدموا ذلك القارب.
وأضاف المدعي أن مكتب كاتانيا حصل على أمر باحتجاز قادة المنظمة في إيطاليا (ومع ذلك، فإن الاحتجاز يستند إلى جناية إنشاء منظمة غير شرعية للتهريب، دون ذكر المجزرة التي نوقشت أعلاه)، غير أن مصر لم تسمح بتسليم المجرمين.
في سياق متصل، وفي وقت سابق نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، مجريات ما حدث لقارب المهاجرين الفلسطينيين الذي خرج من السواحل المصرية باتجاه ايطاليا بتاريخ 6/9/2014، بعد سلسلة تحقيقات ميدانية أجراها طاقمه.
وقال المرصد خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وكالة شهاب للأنباء اليوم الأحد، إن 450 مهاجرا نصفهم من غزة وفلسطيني سوريا نجا منهم 8 فقط ولا استجابة دولية لانتشال جثثهم من البحر حتى اللحظة.
واشار المرصد الى أن المهاجرين تنقلوا عبر البحر أربع مرات وحدث مناوشات عنيفة بينهم وبين المهربين بسبب تهالك القوارب.
وتابع: بعد ذلك هاجم "الحاج رزق - دمياط" قارب المهاجرين 3 مرات ولم يغادر حتى تأكد من غرقه.
واشار الى أن مهاجري غزة كانوا بشكل مسبق بالعريش ومصر ومنهم وصل عبر معبر رفح والأنفاق.
وقال "نجزم بدرجة كبيرة وفاة معظم المهاجرين"، مضيفًا "خاطبنا السلطات الايطالية واليونانية لانتشال جثث الضحايا إلا أنها لم تفعل".
