كشف المستشار السياسي السابق لهنية الدكتور أحمد يوسف، عن «ارتياح في صفوف قيادات حركة حماس في المناطق القيادية الثلاث، قطاع غزة والضفة الغربية والخارج» من تفاهمات القاهرة.
وأكد أن «الأخوة في حماس مطمئنون إلى جهود القاهرة ومسعاها إلى إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية».
وتوقع وصول وفد مصري إلى غزة «للإشراف والرقابة على تطبيق التزامات فتح وحماس، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع»، داعياً مصر إلى «إعادة فتح سفارتها في القطاع» المغلقة منذ 15 حزيران (يونيو) 2007، أي منذ اليوم التالي لسيطرة «حماس» بالقوة على القطاع.
وأكد أن الحركة «ستذهب بعيداً في تقديم كل ما من شأنه تحقيق المصالحة الحقيقية وفقاً للضمانات المصرية»، لافتاً الى «وجود ضوء أخضر أميركي لإنهاء الانقسام وتوحيد الموقف الفلسطيني قبل الشروع في المفاوضات» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تُعد لها إدارة دونالد ترامب.
وقال إن «حماس ستسلم كل شيء» لحكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله «باستثناء الأمن داخل القطاع، والذي لن تفرط به الحركة ولن تتنازل عنه الى أن تكتمل تسوية الملف الأمني نهائياً».
وأضاف أن الحركة «ستعمل كل في وسعها» من أجل تهيئة الأجواء وصولاً الى تنظيم الانتخابات التشريعية «التي ستُعطي كل فصيل وزنه الحقيقي» في الشارع الفلسطيني، لافتاً الى أن «حماس ترجح أن تحصل على ثلث أصوات الناخبين، فيما تحصل فتح على أقل من ذلك بكثير، ما يعني وجود خريطة سياسية جديدة في فلسطين».
وأوضح يوسف أن «حماس ستسلم معبر رفح الحدودي الى السلطة لإدارته أو ليديره الحرس الرئاسي بالشراكة مع الحركة وبالتوافق مع مصر» التي ترعى اتفاق المصالحة وتدير الجانب المصري من المعبر.
وأشار الى أن «معبر رفح قد يعمل بالطريقة نفسها التي يعمل وفقها حاجز بيت حانون» (إيرز) الذي تديره إسرائيل من جهتها، فيما تديره السلطة من الجانب الفلسطيني، مع وجود حاجز أمني لـ «حماس» داخل أراضي القطاع.
واعتبر أن «ما يهم حماس هو ألا تكون هناك اختراقات أمنية من خلال المعبر»، ما يعني بقاء سيطرتها على محيطه أسوة بالشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر البالغ طوله 14 كيلومتراً.
وكشف مصدر فلسطيني موثوق أن «حماس ستعمل لتمكين حكومة التوافق لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، تُشكل بعدها حكومة الوحدة وفقاً لتفاهمات القاهرة الأخيرة».
وقال إن الحكومة قد تعود الى العمل في القطاع وتتولى مهماتها في غضون أسبوع أو أكثر «نظراً لوجود بعض الصعوبات والمعوقات، على أن يتم بعدها عقد أول اجتماع بين فتح وحماس في القاهرة لوضع كل التفاهمات موضع التنفيذ، وتليه اجتماعات وحوارات لكل الفصائل الفلسطينية في القاهرة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة».
وأضاف أن «المطلوب من حكومة التوافق خلال الأشهر الثلاثة أن تعمل لدمج موظفي حماس مع موظفيها، والتراجع عن العقوبات، ودعم وزارة الصحة والتحويلات الى الخارج، وأن تفعل كل ما من شأنه أن يعيد الأمور الى نصابها».
