أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال اصدر خلال انتفاضة القدس أكتوبر 2015 (17) قراراً ادارياً بحق أسيرات فلسطينيات، بينما لا يزال يعتقل أربعة أسيرات تحت هذا القانون التعسفي .
وأوضح الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز أن الأسيرات اللواتي يخضعن للاعتقال الإداري هن الأسيرة " صباح محمد فرعون" من مدينة القدس واعتقلت في 19/6/2016 ، بعد اقتحام منزلها بطريقة وحشية وهي أم لأربعة أطفال، واتهمها الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، واصدر بحقها قرار اعتقال ادارى لمدة 4 أشهر، وجدد لها الإداري 4 مرات متتالية ، بحيث امضت 15 شهراً حتى الان ويرفض الاحتلال اطلاق سراحها .
والأسيرة الثانية هي المحررة "احسان حسن دبابسه" ( 32 عاماً)؛ من بلدة نوبا قضاء الخليل، والتي اعيد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017 ، بعد اقتحام منزلها وتفتيشه بشكل دقيق، وتحطيم العديد من اغراضه واثاثه قبل ان تنقل الى مركز تحقيق عتصيون، وبعد يومين فرض عليها الإداري لمدة 6 أشهر وجدد لها لمرة ثانية، وهى أسيرة سابقة اعتقلت مرتينوامضت ما يقارب 4 سنوات في السجون، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي .
وأضاف "الأشقر" بأن الاحتلال أصدر قراراً ادارياً لمدة 3 اشهر بحق رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الناشطة الأسيرة "ختام السعافين" من بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله، وكانت اعتقلت بتاريخ 2/7/2017 بعد اقتحام منزلها والعبث بمحتوياته، ونقلتها الى سجون هشارون، ثم اصدرت بحقها محكمة عوفر قرار اعتقال ادارى لمدة 3 شهور، وهي ناشطة نسوية، وعضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة ، وتشارك في كافة الفعاليات التي تندد بسياسات الاحتلال واجراءاته القمعية بحق ابناء شعبنا .
كذلك اصدرت قرار ادارى بحق الأسيرة " أفنان أحمد ابوهنيه" من مدينة القدس، وكانت اعتقلت بتاريخ 25/6/2017 ، بعد اقتحام منزلها ، واتهمها الاحتلال بالتحريض واصدر بحقها قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور .
وبين "الأشقر" بان 12 أسيرة اصدرت بحقهن قرارات اعتقال ادارى منذ اكتوبر 2015 بعد ان وسع الاحتلال الشريحة المستهدفة بالاعتقال الإداري وشملت النساء والاطفال القاصرين، وذلك للمرة الاولى منذ 8 سنوات، وقد اطلق سراح 8 منهن بعد قضاء فترة محكومياتهن، بينما لا تزال 4 اسيرات تخضعان للإداري .
واعتبر "الأشقر" بان استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يخالف مبادئ القانون الدولي ، ويتجاوز كل المعايير التي حددها القانون للجوء الى هذا النوع من الاعتقال، بحيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، حتي وصلت اعداد الاداريين الى 600 اسير .
وطالب اسرى فلسطين السلطة الفلسطينية برفع هذا الملف الى محكمة الجنايات والضغط من اجل استصدار قرار دولي يدين الاعتقال الإداري ، ويدعو لوقفه بشكل نهائي حيث انه يستنزف اعمار الفلسطينيين دون مسوغ قانونى .
