أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، استعداد الحكومة لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، وأن لديها الخطط الجاهزة والخطوات العملية لتسلم كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وبما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، مطالبا اسرائيل برفع حصارها المفروض على قطاع غزة منذ اكثر من عشر سنوات.
وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للجهود المصرية الهادفة إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، مطالباً الأشقاء المصريين بالمتابعة الحثيثة لكافة الخطوات وصولاً إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، معتبرا إعلان حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، خطوة في الاتجاه الصحيح.
وجدد المجلس دعوة الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام شعبنا، وإلى بذل جهود صادقة لتجاوز كافة الصعاب، ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته وترسيخ بنائها، حتى نتمكن موحدين من حماية مشروعنا الوطني وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.
كما اعرب مجلس الوزراء دعمه الكامل للرئيس محمود عباس في مساعيه وجهوده ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيلقي خلالها خطاباً مساء يوم غد الأربعاء، والذي يكتسب أهمية بالغة هذا العام الذي يصادف ذكرى مرور 70 عاما منذ قرار الأمم المتحدة رقم (181) بتقسيم فلسطين، ونكبة الشعب الفلسطيني، وذكرى مرور 50عاماً على الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أرضنا عام 1967، والذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم الذي أدى إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه ومصادرة أرضه وممتلكاته وتشريده في مخيمات اللجوء وفي الشتات حتى يومنا هذا.
وأكد المجلس أن كل هذه المناسبات هذا العام تستدعي من المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، وفرض العدالة الدولية التي غابت عن فلسطين طوال (70) عاماً، وإلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع لقواعد القانون الدولي، ووقف ممارساتها وسياساتها غير القانونية وتحديها للمجتمع الدولي باستمرار استعمارها، وسياساتها الاستيطانية، وتشريع قوانين عنصرية، ترمي إلى ترسيخ احتلالها واستعمارها للأرض الفلسطينية، ما يتطلب من الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية لشعبنا، ويستدعي من العالم أجمع بعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها.
وشدد على ضرورة الإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية.
