تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الصيادين، في تجاوز لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما يعرض حياتهم للخطر، ويحول دون تمكنهم من مزاولة أعمالهم بشكل يضمن لهم التمتع بمستوى معيشي ملائم، بل على العكس، دفعت تلك الانتهاكات المتمثلة في ملاحقتهم وإطلاق النار صوبهم، وقتل وجرح عدد منهم، واعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم ومعداتهم، إلى تقويض وسائل كسب رزقهم، ما فاقم من أوضاعهم المعيشية، وقوض وسائل كسب رزقهم على نحو يمس بجملة حقوق الإنسان.
وبحسب عمليات الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية عند حوالي الساعة 06:00 من صباح يوم الاثنين الموافق ١٨/٩/٢٠١٧، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين، التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الزوارق الحربية حاصرت مركب من نوع (حسكة مجداف)، يستقله اثنين من الصيادين، أثناء تواجده في منطقة تبعد مسافة تقدر بنصف ميل بحري من شاطئ البحر غربي منطقة الواحة، قرب حدود الفصل البحرية الشمالية، وأجبرتهما على النزول للمياه والسباحة نحو الزورق الإسرائيلي ومن ثم اعتقلتهما، واستولت على قاربهما وجرّته باتجاه الغرب، والمعتقلين هما: عمرو عادل السلطان ( 26عاماً)، ومحمد عادل السلطان (22عاماً)، وهما من سكان مدينة بيت لاهيا.
جدير ذكره أن قوات الاحتلال قتلت منذ بداية العام الحالي 2017 وحتى الآن (2) صياد، وأوقعت (9) جرحى، واعتقلت (24) صياداً، كما استولت على (9) قوارب صيد، كما أطلقت النار تجاه الصيادين (132) مرة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يطالب قوات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين، فإنه يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر. ويشدد مركز الميزان على أن السياق العام لتعامل قوات الاحتلال مع الصيادين يثبت أن ما تقوم به يعبر عن سياسة منظمة تهدف إلى منع الصيادين من مزاولة أعمالهم، وتعمد إهانتهم وإذلالهم وتكبدهم الخسائر المادية.
ويعيد مركز الميزان التأكيد على حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين.
وعليه فإن الميزان يجدد مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني والقيام بخطوات عملية لحماية الصيادين الفلسطينيين، وإلزام قوات الاحتلال باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
