خلافاً لكل التوقعات، أعلنت حركة «حماس» فجر أمس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وتعهدت تمكين حكومة التوافق من العمل بحرية وتنظيم انتخابات عامة، فيما وافقت حركة «فتح» على إلغاء العقوبات التي فرضتها على القطاع وحل المشاكل المالية والإدارية العالقة.
ولقي قرار «حماس» حل اللجنة التي شَكلت على مدار الأشهر الستة الماضية «عقدة العقد» أمام تحقيق المصالحة، ترحيباً واسعاً شعبياً وأممياً ومن الفصائل الفلسطينية.
وشهد أمس إشارات إيجابية عدة، بدأت فجراً ببيان أصدرته «حماس» من القاهرة في شأن حل اللجنة الإدارية، وجرى اتصال هاتفي بين وفدي «فتح» و»حماس» في القاهرة.
وقال مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد لـ «الحياة» إنه تلقى اتصالاً من الرئيس محمود عباس وهو في طريقه الى الولايات المتحدة «بارك» خلاله التفاهمات الجديدة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع المسؤولين المصريين على عقد لقاء بين «فتح» و»حماس» بعد أسبوع من تسلُّم الحكومة مهماتها كاملة في قطاع غزة، بما في ذلك الوزارات وأجهزة الشرطة والأمن ومعبر رفح وغيره، تمهيداً لعقد مؤتمر شامل للفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة عام 2011.
وفي مؤشر إلى جدية التحركات لإنجاز المصالحة، يصل وفد من «حماس» اليوم الى موسكو في إطار المشاورات مع روسيا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، وفي اللجنة «الرباعية» الدولية لعملية السلام.
ويرأس الوفد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق ويضم سامي خاطر ومسؤول ملف المصالحة حسام بدران.
وعلمت «الحياة» أن الوفد سيعقد غداً جلسة محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين في وزارة الخارجية لاطلاعهم على المستجدات في ملف المصالحة بعد الوساطة المصرية.
وكشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ»الحياة» تفاصيل ما دار في محادثات ليل القاهرة الطويل الممتد حتى الفجر، والجهود التي بذلها رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية الوزير اللواء خالد فوزي ومعاونوه، بتوجيهات ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت المصادر إن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد أكد خلال لقاءاته مع فوزي ومعاونيه أن قيادات الحركة والرئيس عباس لا يثقون بـ «حماس»، مطالباً بتنفيذ شروط الأخير الثلاثة المتمثلة بحل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من العمل بحرية في القطاع، والموافقة على تنظيم الانتخابات التشريعية فقط.
وأضافت أن المسؤولين المصريين وافقوا على ضرورة حل اللجنة، وتمكين الحكومة، وتنظيم الانتخابات، قبل أن ينتهي الاجتماع الثالث بين الطرفين، ويلتقي المسؤولون المصريون مع وفد «حماس» منتصف ليل السبت - الأحد.
وأوضحت، أنه خلال هذا الاجتماع الذي استمر حتى الفجر، تمكن المسؤولون المصريون من إقناع «حماس» بحل اللجنة وإصدار بيان بالقرار، مشيرة الى أن محادثات طويلة جرت في شأن تفاصيل البيان وغيرها من التفاهمات التي تمكن المصريون من إحرازها وردم الهوة بين الحركتين المنقسمتين منذ أكثر من عشر سنوات.
وقالت إن وفد «فتح» أصر على تنظيم انتخابات تشريعية فقط، فيما شددت «حماس» على تنظيم انتخابات للرئاسة وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير الى جانب الانتخابات التشريعية، قبل أن يوافق الطرفان على صيغة توافقية قدمها المصريون تقضي بتضمين البيان عبارة «تنظيم الانتخابات العامة».
وأضافت المصادر، أن ثمة أصواتاً داخل «حماس» طالبت بقوة بحل اللجنة على قاعدة سحب الذرائع من عباس، واقتناعها بأنه سيضع عراقيل جديدة أمام إنجاز المصالحة، ورغبة في إنجاح مصر وتعزيز العلاقة معها تحسباً لمستقبل غامض، فضلاً عن حاجتها الى دور مصري فاعل في صفقة لتبادل الأسرى مع «حماس» تُعيد للحركة، في حال إنجازها وإطلاق ألفي أسير مثلاً، جزءاً من بريق شعبيتها التي تهاوت.
وأشارت الى أن وجود ضوء أخضر أميركي بإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني، أعطى مصر وكل الأطراف دفعة جديدة لتهيئة المسرح لاتفاق سلام محتمل في صفقة يُعد لها الرئيس دونالد ترامب ومستشاروه.
ولفتت الى أن موافقة «حماس» على شروط عباس الثلاثة فاجأت «فتح» وحشرتها في «الزاوية»، ولم يجد وفد الحركة سبيلاً غير الموافقة والاستجابة لجهود مصر.
رغم ذلك، قالت المصادر إن «حماس» مطمئنة الى مصر ودورها، لكن لديها شكوكاً تجاه نيات عباس.
وأضافت أن الاختبار الحقيقي للاتفاق الجديد سيكون على أرض الواقع بعد عودة عباس من الولايات المتحدة بأيام قليلة، وفي الوقت ذاته مدى استعداد «حماس» لتسليم الوزارات والهيئات الحكومية والأمن والمعابر لحكومة التوافق.
المصدر :"الحياة اللندينة
