ثمنت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي ، الدور المصري في السعي إلى إنجاح الجهود لإعادة اللحمة الفلسطينية إلى مسارها الصحيح ، كما وتؤكد اللجنة ترحيبها حل اللجنة الإدارية لحركة حماس في قطاع غزة ، في سياق الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة ، تعيد القضية الوطنية إلى مسارها الصحيح .
وطالبت اللجنة بضرورة إزالة كافة العقبات التي ترتبت على الانقسام الفلسطيني ، وإنهاء الرئيس محمود عباس الإجراءات العقابية التي مست قطاع غزة بتفاصيله الإنسانية كافة ، والعمل فوراً على قيام الحكومة الفغلسطينية في القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه رفع المعاناة عن قطاع غزة .
وقالت اللجنة في بيان له وصل " سما" نسخة عنه، " ان اجراء المصالحة يُمكن اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي من توجيه برامجها التنموية والإغاثية إلى الأسر والعائلات الأكثر تضرراً في قطاع غزة.
واكدت تكافل تنفيذ برامجها كافة التي سعت من خلالها تنمية وإغاثة أبناء شبعنا في القطاع، في خلال مسيرتها التي بدأت منذ انطلاقتها عام2011 ودورها الإغاثي لعوائل الشهداء والمتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014
وطالبت الرئيس محمود عباس إلى التجاوب مع المبادرة المصرية في إنهاء الانقسام الفلسطيني، ورفع الظلم والمعاناة عن المحافظات الجنوبية، من خلال وقف السياسيات العقابية التي طالت المواطنين والموظفين والمرضى، وإعادة الاعتبار إلى المؤسسات الوطنية والتشريعية والقضائية بعيداً عن سياسة التفرد والاستقواء، بما يساهم في التمكين إلى إرساء الديمقراطية وإعادة الحق للمواطن من خلال تعميم ثقافة الانتخابات وإرساء حرية الرأي والتعبير وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
