ذكرت مصادر في رام الله ان جهاز المخابرات العامة قام اليوم السبت باستدعاء الوزير السابق أشرف العجرمي للاستيضاح منه حول ما ورد في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة اليه نشرها مركز القدس للدراسات السياسية في إسرائيل .
و نسب المعهد إلى العجرمي قوله: “عندما كنت وزيراً لشؤون الأسرى لم أكن ألتزم بدفع رواتب الأسرى لأن ذلك يشجع على العنف، وهو مالم أرغب به؟”
تصريحات العجرمي جاءت خلال مؤتمر تطبيعي عقد في القدس المحتلة بمناسبة مرور 24 عاماً على اتفاق “أوسلو” بمشاركة ضباط متقاعدين في جيش الاحتلال.
من جانبها وفي ردود الفعل اكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، أن ما ورد على لسان الوزير السابق أشرف العجرمي خلال لقاء تطبيعي في القدس المحتلة، يستدعي المساءلة والمحاسبة والمحاكمة بدلاً من ملاحقة ومحاكمة الأحرار والشرفاء من نشطاء العمل السياسي والاجتماعي وتلفيق التهم لهم.
واستنكر مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب في بيان صحفي ، هذه التصريحات، مؤكداً أن العبارات التي وردت على لسان العجرمي تأتي في سياق السعي الحثيث لأصحاب نهج "أوسلو" لكسب رضا الاحتلال واستجداء قبوله بهم شركاء لإكمال مسيرة "أوسلو" وملاحقه الانهزامية.
من جهته نفي وزير الأسرى والمحررين السابق أشرف العجرمي التصريحات المنسوبة إليه والمتعلقة بدفع رواتب الأسرى وتحريضها على "الإرهاب والعنف".
وبحسب العجرمي فانه حاول في حلقة النقاش التي أقامها مركز دراسات إسرائيلي حول "دفع السلطة الفلسطينية لرواتب الأسرى الفلسطينيين وهل تؤثر على العنف؟، أن يدحض الرواية الإسرائيلية التي تقول أن دفع الرواتب للأسرى من قبل السلطة الفلسطينية يحرض على "الإرهاب والعنف".
وأوضح ان تصريحاته جاءت فقط دفاعًا عن السلطة الفلسطينية لاتهامها بالتحريض على "العنف والإرهاب"، خصوصًا وأن هناك مطالبات دولية وإسرائيلية وقضايا مرفوعة على السلطة بهذا الشأن.
وأضاف العجرمي "أن كل ما قاله خلال النقاش هو أنه منذ بدء حكومة سلام فياض بدفع رواتب الأسرى انخفض منسوب العمليات، ولو صحت الراوية في أن دفع الرواتب يؤثر على زيادة العنف والعمليات كان من المفترض أن تزيد كثيرا بعد تلك الفترة".
وأشار إلى أن ما جاء في تصريحاته أن دفع الرواتب هو حل لمشكلة العائلات، ولا يوجد ما يدعو لمحاكمة السلطة أو اتهامها أن دفع الرواتب يحرض على "العنف".
