أكد الناطق باسم حركة فتح ناصر القدوة، "انه لن يكون بالإمكان التفاهم مع حركة حماس على عقد المجلس الوطني الفلسطيني بمعزل عن اتمام المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة بما في ذلك عودة قطاع غزة ليصبح جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني.
وقال القدوة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في رام الله، إن الحركة بحاجة إلى مزيد من التوضيح من قبل حماس حول تصريحاتها بخصوص جهود إنهاء الانقسام.
وأضاف : " مطالب حركة فتح للتوصل لاتفاق ينهي الانقسام هو حل اللجنة الإدارية وتنفيذ اتفاق القاهرة، مشيراً إلى الحاجة إلى إجراء حوار فعال وصريح مع حركة حماس في القاهرة بهدف التأكد من الموقف للوصول إلى نتائج مرجوة.
وتابع القدوة: " الحركة تؤكد حرصها على ضرورة التفاهم والاتفاق مع كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل انعقاد مؤتمر المجلس الوطني لأنه يشكل مصلحة وطنية عليا".
وثمن القدوة الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن غزة عامل مهم وأساسي، ولا غنى عنه اطلاقا لإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، فالموقف ليس اخلاقيا فقط، وانما سياسيا من الدرجة الأولى، والمصلحة الوطنية تقتضي بالضروة استعادة الوحدة الوطنية وانهاء معاناة اهلنا في القطاع.
وفي سياق آخر، أدان الناطق باسم فتح ناصر القدوة، الاجراءات والتصريحات الاسرائيلية الأخيرة تغيير تفويض وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، قال إن التحركات الاسرائيلية والأميركية لتغير التفويض وتغير التعريف بأن اللاجئ هو فقط من غادر وطنه وترك أرضه وأملاكه وغادر وأن هذا لا ينطبق على أولاده وأحفاده، هو محاولة لتغير القانون الدولي وليس فقط المسألة الفلسطينية.
وقال الناطق باسم فتح، إن إسرائيل لن تكون عضواً في مجلس الأمن حتى تغير سياستها وتتحقق التسوية على أساس الدولتين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تُمنى إسرائيل خسارة مدوية في الانتخابات القادمة إذا ما بقيت مرشحة لعضوية مجلس الأمن.
واعتبرها خطيرة وتدفع باتجاه المواجهة والتصعيد، مشيراً إلى أنه لا شرعية لوجود دولة إسرائيل بدون وجود دولة فلسطينية، وليس إسرائيل من تعطي الشعب الفلسطيني الدولة، إنما السيادة تأتي من الشعب الفلسطيني.
وقال القدوة: "نحن أهل البلاد الأصليين وأصحاب الأرض، دولة فلسطين دولة قائمة بحكم الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني، وبحكم قررات الشرعية الدولية، وبحكم اعتراف دول العالم بدولة فلسطين"، مذكراً في السياق ذاته، بالاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، مؤكدا أنه لا شرعية لوجود دولة اسرائيل بدون دولة فلسطين.
وأشار الى ان المستعمرات تشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي الانساني وتشكل جريمة حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ووفقاً للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مؤكدا ان الحل الوحيد هو وقف الاستعمار الاستيطاني في الارض الفلسطينية المحتلة، ورحيل المستعمرين منها، مشددا على أن مجابهة الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي أمراً ضرورياً استناداً للقانون الدولي.
وأردف: "المساعي الاسرائيلية لفرض قانون يعاقب فيه من يقاطعها ويقاطع مستوطناتها، إنما يشكل جريمة ترتكبها لأن مقاطعتها حق سياسي وأخلاقي وتعبير عن الرأي ولا يجوز أن يكون هناك مواقف قانونية ضد ذلك".
وأكد القدوة أنه لن يكون هناك أي تغيرات إقليمية دون حل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي أولاً، مبدياً ثقته بالموقف العربي الداعم في هذا المجال، مضيفاً أنه لن يتم إزالة البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وهو البند المتعلق بالوضع الفلسطيني في الأرض المحتلة بما في ذلك القدس، مشيراً إلى محاولات أميركية من أجل شطب هذا البند.
