قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن "تقرير البنك الدولي الأخير المطالَب برفع الحصار عن غزة ورفع القيود بما يتيح المجال لتحسين الاقتصاد الفلسطيني، يحتاج ممارسة ضغوط دولية على الاحتلال الاسرائيلي".
وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء 13-9-2017، على أن التقرير مهم جداً خاصة انه سيقدم الى اجتماع المانحين لتقديم المساعدة الانمائية للشعب الفلسطيني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده في ١٨ الشهر الجاري في نيويورك.
وأكد النائب الخضري أهمية البناء علي هذا التقرير ، خاصة مع دعوته إلى رفع الحصار عن غزة وكذلك رفع القيود الإسرائيلية عن الضفة ما من شأنه المساعدة في الوصول الى رؤية جديدة للاقتصاد الفلسطيني تؤدي الى رفع معدل النمو السنوي إلى 7 في المائة في المتوسط.
وأكد الخضري أن الحصار والاستهداف المباشر لكافة القطاعات بما فيها الاقتصادية وإغلاق المعابر، يُمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لتصحيح هذا الواقع غير القانوني بإنهاء الحصار بشكل كامل والعمل على إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وجدد الخضري أن الأرقام الصادمة لواقع الفقر والبطالة في غزة والتي جعلت ٨٠٪ يعيشون تحت خط الفقر هي نتيجة مباشرة للاحتلال الاسرائيلي منذ العام ١٩٦٧ والحصار المشدد منذ ٢٠٠٧ وثلاث حروب شنها الاحتلال على غزة، وعزل كامل لغزة عن الضفة الغربية والقدس، وتقييد حرية التبادل التجاري والتنقل بين الضفة والقطاع والقدس والداخل الفلسطيني.
وأشار إلى أن إسرائيل ما زالت تفرض قوائم السلع الممنوع دخولها غزة، وتفرض مزيد من القيود على دخول السلع عبر معبر كرم أبو سالم ( المعبر الوحيد المفتوح جزئياً لدخول السلع)، فيما تغلق إسرائيل كافة المعابر التجارية الاخرى.
وبين أن منع السلع ليس عملية عشوائية وإنما تعتمد على "منع المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة لمنع أي إمكانية لحدوث تنمية".
وأشار الخضري إلى تفاقم معاناة العمال وأصحاب الأعمال والمصانع، فيما أصيب الاقتصاد الوطني بالشلل جراء هذه السياسات والإجراءات العدوانية.
وبين أن الاحتلال ما يزال يقيد دخول مواد البناء والاسمنت اللازم لإعادة اعمار ما دمره عدوان 2014، وأن آلية دخول مواد البناء لا تلبي حاجات المواطنين المُدمرة بيوتهم، ولا حاجة القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومشاريع التطور الطبيعي.
