ذكرت مصادر ان الجانب المصري وضع شرطا أمام حركة المقاومة الإسلامية حماس فيما يتعلق بفتح معبر رفح يتمثل بضرورة المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
المصادر قالت إن الجانب المصري خلال زيارة وفد حركة حماس الأخير إلى القاهرة اشترط فتح معبر رفح بتشكيل حكومة وفاق وطني بعد مصالحة فلسطينية داخلية.
من جهة ثانية قال مصدر آخر إن ما طالبت به مصر هو قيام "حكومة وحدة وطنية للبدء بإجراءات تشغيل المعبر."
واضافت المصادر أن الامر سيشمل في حينه "دخول بضائع ومنتجات مصرية ضمن آلية واضحة متفق عليها، لإحلال البضائع المصرية والمستوردة بدلاً من الإسرائيلية"
واوضحت ان العملية الأخيرة لـ«داعش» لم تؤثر في مسار التفاهمات، إذ سلمت الحركة للمرة الأولى معلومات أمنية عن المسلحين في سيناء
وقالت العلاقة بين حركة «حماس» ومصر تسير ببطء. الطرفان مقتنعان بضرورة التواصل بينهما، لكن المعوقات الموجودة أكبر من وتيرة تحسين العلاقات؛ لذلك ما يقال عن فتح معبر رفح دائماً أو أسبوعياً لا يزال مستبعداً في الوقت الحالي، كما أن الصراع الخليجي ــ المصري مع «الإخوان المسلمين» يمنعها من الانفتاح كلياً على «حماس»، خاصة بعد الانتقادات التي وجهتها بعض الدول الخليجية إلى النظام المصري بسبب «تسهيل» حكم الحركة في غزة.
فلسطينياً، تدرك «حماس» أن مصر هي رئة القطاع، وأنه لا يمكن الخروج من تحت عباءتها، لذلك تسعى إلى تقديم مبادرات حسن نية إلى النظام المصري، لجهة ضبط الحدود مع رفح أو منع تسلل مسلحين إلى سيناء. لكن الحركة تعتمد في انفتاح مصر عليها، رغم انتقادات الخليج، على حرص الأخيرة على دورها الإقليمي عبر البوابة الفلسطينية.
