أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها الصادر اليوم الأحد، قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتها باسم مفتش عام الشرطة، روني الشيخ، بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى بشكل مطلق، علما بأن المبنى مغلق بقرار احتلالي تعسفي منذ العام 2003 ويتم تجديده بشكل دوري.
ورأت الوزارة أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل محاولاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وبشكل تدريجي، "لامتصاص واستيعاب ردود الفعل المحتملة". وأكدت الوزارة أنه "لا يحق لإسرائيل كدولة محتلة ومعتدية ومصنفة بمفهوم القانون الدولي كدولة إرهاب، تشويه وتغيير الـ"استاتيسكو" للمسجد ومرافقه ومحيطه، كما لا يحق لها ولا تملك أي مقومات أخلاقية أو قانونية لإصدار أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسؤولة عن الأوقاف الاسلامية، خاصة أننا ندرك أن تلك الاحكام هي سياسية بامتياز ومبيتة تنتظر التوقيت المناسب لتمريرها، هدفها تغيير الوضع القائم في الاقصى، وابعاد الجهات والمؤسسات الاسلامية المسؤولة والفاعلة التي تعمل على حماية الأقصى والمقدسات، على طريق مصادرة دور ومهام الأوقاف الإسلامية، لكي ينفرد الاحتلال في تنفيذ مخططاته الهادفة الى تهويد الأقصى وإعادة بناء (الهيكل) المزعوم".
واعتبرت الوزارة قرار شرطة الاحتلال "تصعيدا خطيرا ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع، ما يستدعي ردة فعل قوية وفورية من قبل منظمة المؤتمر الاسلامي، بحيث لا تكتفي فقط بعقد الاجتماعات الطارئة أو اصدار بيانات، إنما مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ خطوات عملية جادة، والالتزام بتنفيذ خطة تحرك مباشرة تقوم على قطع العلاقات مع دولة الاحتلال التي تعتدي يوميا على المقدسات عامة والمسجد الاقصى المبارك بشكل خاص".
