رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، تيسير خالد بجميع الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وبما يمهد لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني ، يجري في إطارها مراجعة سياسية شاملة لتجربة السنوات العجاف الماضية في ظل اتفاقيات اوسلو الظالمة والمجحفة وتجديد شرعية الهيئات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية بدءا بهيئة رئاسة المجلس مرورا بالمجلس المركزي وانتهاء باللجنة التنفيذية ، ونفى في الوقت نفسه ما يجري تداوله عن توجه القيادة الفلسطينية لعقد المجلس وطني ، قبل الذهاب للأمم المتحدة منتصف الشهر الجاري وأكد أنه "لا علاقة بين التوجه لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد المجلس الوطني". وفضل الأخذ بما ورد في كلمة الرئيس محمود عباس في الاجتماع القيادي بعد عودته من الصين في العشرين من تموز الماضي بأن تتم الدعوة لعقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني وأن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة في شهر أيلول ، وهو الأمر الذي من شأنه أيضا تعزيز موقف القيادة الفلسطينية قبل توجها للأمم المتحدة .
وأكد أن اللجنة التنفيذية لم تقرر موعداً محدداً لعقد المجلس الوطني الفلسطيني ، وشدد على قراراها الداعي لاستمرار المشاورات بين كافة القوى السياسية والشعبية والمجتمعة الفلسطينية ، وصولاً لعقد مجلس وطني ، بمشاركة الجميع دون استثناء .
وقال خالد ، في حديث مع وسائل الاعلام إنه لا يرى امكانية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال شهر أيلول القادم ، معللاً الأمر ، بعدم اتخاذ اللجنة التنفيذية ، باعتبارها صاحبة الاختصاص ، قراراً بتحديد موعد عقده بعد ، وإنما تركت الأمور مفتوحة للمشاورات " .
وشدد على أن انعقاد المجلس الوطني ، يعد استحقاقا وطنيا طال انتظاره ، واستدرك أن المنتظر التحضير بشكل جيد لعقده ، وبما يعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبما يشكل محطة انطلاق نحو طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية .
ونوه إلى ضرورة عدم الاستعجال في انعقاد الوطني ، لكن ، يجب عدم ترك الأمر مفتوحا على زمن مجهول ، مشدداً على ضرورة عقده قبل نهاية العام الجاري ، كحد أقصى .
وقد عقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 دورة ، كان آخرها دورة عادية في قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية عام 2009 في رام الله.
