تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأقسى العبارات، التصعيد الإستيطاني الإسرائيلي المستمر على إمتداد الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص، وفي السياق، تدين الوزارة تصعيد المستوطنين لإعتداءتهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، عبر إقدامهم على إقامة بؤرة استيطانية على أراضي قرية جالود قرب نابلس، وقيامهم ببناء غرفة أمام منزل عائلة الحاج عزات صلاح في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، هذا بالاضافة الى جريمة طرد قوات الاحتلال لعائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
من الواضح أن الإئتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل ماضٍ في تنفيذ أيديولوجيته ومواقفه الظلامية المعادية للسلام، القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، وإفشال جميع جهود السلام، مستظلاً بصمت المجتمع الدولي وتخليه عن مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه قضيتنا العادلة، وعدم قدرته على حماية قراراته والدفاع عنها، وعجزه الواضح عن القيام بمحاسبة ومعاقبة إسرائيل كقوة إحتلال على تعطيلها لتنفيذ تلك القرارات، خاصة القرار الاممي 2334.
تؤكد الوزارة أن إستمرار غياب ردود الفعل الدولية على بشاعة الانتهاكات الاسرائيلية والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال يومياً بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته، تكرس حالة القهر والظلم التي يشعر بها شعبنا، وتضع مصداقية ثقافة السلام والجهود الامريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات أمام إختبار حقيقي، خاصة وأن ما يقوم به الاحتلال من جرائم وانتهاكات، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود برنامج سلام حقيقي لدى نتنياهو وائتلافه الحاكم، وغياب شريك السلام الاسرائيلي. إن الوزارة اذ تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد الاستيطان وتداعياته على فرص حل الصراع بالطرق السياسية، فانها تؤكد أن استمرار العنجهية الاسرائيلية يفتح الأبواب على الاحتمالات كافة.
