بُعيد الزيارة التي قام بها "كوشنر"، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الى المنطقة، وساعات قليلة بعد اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، وفي إستعراض إنتخابي إستباقي، أطلق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المزيد من سهامه على الجهود الرامية لإستئناف المفاوضات، وعلى ما تبقى من فرص للتوصل الى حلول سياسية للصراع على أساس حل الدولتين، وذلك أمام المئات من جمهوره من المستوطنين والمتطرفين في مستوطنة "بركان" الجاثمة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، وبحضور عدد من أركان ائتلافه اليميني المتطرف، حيث أعاد تكرار مواقفه المعادية للسلام، قائلا: (نحن هنا لكي نبقى للأبد، لن يكون هناك أي اقتلاع لمستوطنات في أرض اسرائيل.. هذا ميراث أباءنا وهذه أرضنا، عدنا الى هنا كي نبقى الى الأبد).
تدين الوزارة بأشد العبارات تصريحات نتنياهو، وتؤكد أن الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني وغير شرعي، ويتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن جميع الإجراءات والتدابير الاسرائيلية التي تقوم بها حكومة نتنياهو في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، باطلة ولاغية، ولن تنشىء حقاً مهما بلغت غطرسة وقوة الاحتلال التي تحميها. ترى الوزارة أن حكومة نتنياهو ماضية في إجراءاتها لإغلاق الباب نهائياً أمام فرصة السلام الراهنة، وتواصل وضع المزيد من العوائق والعراقيل في طريق اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة الى جانب اسرائيل، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال ميدانيا على امتداد الأرض الفلسطينية من عمليات هدم للمنازل والمنشآت، وطرد وتهجير للمواطنين عن اراضيهم وممتلكاتهم، وسرقة الأرض خاصة في المناطق المصنفة "ج" وتخصيصها لصالح الاستيطان، وغيرها من ممارسات الأمر الواقع، تشكل ترجمة لأيديولوجية اليمين الحاكم في اسرائيل الهادفة الى تكريس الاحتلال الاستعماري التوسعي، ومحاولة أحادية الجانب لحسم قضايا الوضع النهائي بقوة الاحتلال.
تؤكد الوزارة أن حكومة نتنياهو ترفع يومياً من سقف تحديها للمجتمع الدولي، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وانتهاكها للاتفاقيات الموقعة، وتواصل استهتارها بالجهود الهادفة الى إحياء عملية السلام، وسط حالة من الصمت الدولي الذي يشكل تواطئاً مع ممارسات الاحتلال، ان لم يكن تشجيعاً له على الاستمرار بانتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني. إن الإدانات الخجولة للإستيطان والمطالبات بوقفه، دون محاسبة ومعاقبة اسرائيل لم تجدِ نفعاً في الحد من تغولها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يستدعي من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قراراته الأممية، خاصة القرار 2334.
