اكد مستشار السياسات والتنمية في اتحاد المزارعين الفلسطينيين داوود حمودة، ان الفلسطينيين في الضفة والقطاع، يستهلكون حوالي 204 مليون لتر من الحليب سنويا.
وقال حمودة خلال برنامج المجلة الاقتصادية الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، على أن قطاع الثروة الحيوانية يشكل 46 في المئة من مجمل القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الأبقار تشكل أحد أهم قطاعات الثروة الحيوانية نظرا لما توفره من أمن غذائي خاصة على صعيد إنتاج الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء.
وتابع، إ" بالضفة الغربية يوجد 24 ألف رأس من الأبقار، وفي قطاع غزة 13 ألف رأس، بنمو سنوي نسبته 4 في المئة في آخر 20 عاما.
وأكد حمودة ان معدل نفوق الأبقار بالضفة الذي يصل إلى 18 في المئة يدلل على وجود خلل معين، موضحا أن نسبة النفوق الطبيعة يجب أن لا تتجاوز 5 في المئة.
وفيما يتعلق استهلاك اللحوم البقرية، قال حمود إنه يبلغ 20 ألف طن سنويا في حين لا يزيد الإنتاج المحلي عن 16 في المئة فقط من مجمل استهلاكنا. وعزا الأسباب في ذلك إلى عدم وجود دعم حكومي كاف لتشجيع هذا النوع من الاستثمارات، وأيضا تعتبر إجراءات استيراد العجول من إسرائيل وتسمينها ثم بيعها عملية مربحة أكثر من تربيتها، كما تطرق إلى غياب الاستثمارات التكميلية لقطاع الأبقار مثل إنتاج الاعلاف الذي يتم استيراده من الخارج بنسبة تصل إلى 80 في المئة من حجم الاحتياجات المحلية.
وللنهوض بالقطاع الحيواني أكد حمودة على ضرورة تحسين البيئة القانونية من عدة جوانب، كالإقراض الزراعي، وتعويضات المزارعين، والاسترداد الضريبي، وتفعيل صندوق درء المخاطر، والتأمين الزراعي، لتشجيع صغار المزارعين على النهوض في هذا القطاع.
وتابع، أن على الجهات المختصة التركيز على الصناعات التكميلية موضحا أن مخلفات الابقار في المسالخ بالإمكان بناء عليها صناعات عدة منها الأسمدة والأعلاف وصناعات الدهان والشمع إضافة إلى أن روث القطاع الحيواني بالإمكان استخدامه في إنتاج الكهرباء وهو ما يخفف فاتورة الشراء من اسرائيل.
واشار الى أن القيمة المضافة لقطاع الثروة الحيوانية زادت من 310 ملايين دولار عام 1996 إلى 590 ملايين دولار للعام الحالي، مشيرا إلى أن حوالي 300 منشأة تعمل على قطاع الثروة الحيوانية، منها المسالخ، ومصانع الحليب، والمرتديلا.
