بعث المكتب السياسي لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مذكرة شاملة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس، بصفته رئيس اللجنة، تناولت مطالب الجبهة الشعبية ومواقفها من مجمل أوضاع المنظمة والقضية والمشروع الوطني والوحدة والاجراءاتت المفروضة على القطاع .
وقالت "الشعبية" في مذكرتها إنها توجهها إلى الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية "من موقع الشعور بالمسوؤلية العالية اتجاه قضيتنا الوطنية ومكتسبات شعبنا ونضاله الطويل الذي لم ينقطع طيلة قرن من الزمان".
ورأت "الشعبية" في مذكرتها أن ما بات يعرف باجتماعات "القيادة الفلسطينية"، التي يعقدها الرئيس عباس بحضور أعضاء اللجنة التفيذية ومسؤولين في السلطة وحركة "فتح"، لا ينبغي أن تكون "بديلاً لاجتماعات اللجنة التنفيذية، إنما هي لقاءات استشارية وتشاورية ليست مُقررة، ولا يوجد نص على وجودها في النظام الأساسي الداخلي للمنظمة، ويجب ألا تشكل عاملاً في تبهيت صورة اللجنة أو موازية لها".
وشدد نائب الأمين العام لـ "الشعبية" أبو أحمد فؤاد، في المذكرة على "أننا نرفع إليكم هذه المذكرة السياسية حرصاً منا على رفع مكانة وشأن منظمة التحرير ودورها القيادي في هذه المرحلة الصعبة، وشأن قضيتنا الفلسطينية بعد أن تراجعت مكانتها نتيجة تراجع الدور القيادي الفلسطيني ومعترك التسويات السياسية من ناحية، وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة من ناحية ثانية".
وقال المكتب السياسي في مذكرته إن "المنظمة بالنسبة إلينا كانت ولا تزال الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني والإطار الجامع والموّحد لشعبنا وقواه السياسية في جميع أماكن وجوده، وبالتالي فإن الجبهة تعمل وتدعو الجميع وأولهم الأخ الرئيس وأعضاء اللجنة التنفذية أن يرسخوا هذا الفهم والحقيقة والقناعة المشتركة في دورهم القيادي وأساليب عملهم اليومي لتعزيز دور المنظمة بمؤسساتها وميثاقها وأعرافها وقياداتها لأجل أن تكون الجهة القادرة والمؤهلة التي تقود شعبنا الفلسطيني نحو مواقع الفعل الوطني والانتصار".
وجددت "الشعبية" الدعوة إلى "إعادة بناء وتفعيل المنظمة على الأسس الوطنية والسياسية والديموقراطية وعلى قاعدة اتفاقات القاهرة لاستعادة مكانتها ودورها الوطني والكفاحي أمام التحديات التي لا تزال تعصف بالحال الفسطينية".
كما جددت دعوتها إلى "إنهاء الانقسام على كل المستويات، وضرورة تنفيذ الاتفاقات الوطنية لإنهاء هذا الانقسام لما ألحقه ولا يزال من ضرر بالغ بقضيتنا وبنضالنا الوطني ومكانة المنظمة فلسطينياً وعربياً ودولياً". وطالبت المذكرة عباس واللجنة التنفيذية "بوقف سياسة وإجراءات العقاب الجماعي لشعبنا في قطاع غزة، والعودة عن كل القرارات التي مست حياة شعبنا وأهلنا في غزة من الكهرباء والرواتب وغيرها".
وشددت على "وجوب الفصل التام بين المنظمة كإطار موّحد لكل شعبنا ومرجعية عليا للشعب الفلسطيني ونضاله الوطني". وطالبت: "بعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية الدورية وفق جدول سياسي وعناوين وطنية معدة سلفاً وفق برامج زمنية وسياسية تعالج كل قضايا النضال الوطني الفلسطيني".
وأشارت مذكرة "الشعبية" إلى أن "دور اللجنة التنفيذية يتمثل في الوقوف أمام قضايا العمل الوطني أولاً بأول، والتقارير الدورية لدوائر المنظمة المختلفة المالية والسياسية والاقتصادية والإعلامية واللاجئين وغيرها من الدوائر، وإبداء الملاحظات في سياق تصحيح المسار، وهذا يدخل في صلب صلاحيات اللجنة، ومن حق أعضائها أن يقفوا أمام تقارير الصندوق القومي لإقرار السياسات المالية والموازنات وضبط مناحي صرفها".
وشدّدت على أن "تحويل اجتماعات اللجنة التنفيذية إلى عملية استئناس بمواقف أو أفكار أعضائها من دون الحسم والتقرير فيها وتحويلها إلى حالة حوارية غير ملزمة من المداخلات هو تبهيت وتجويف لدورها الوطني الفعلي في القيادة وإفقادها صلاحياتها المنصوص عليها في النظام الأساسي للمنظمة".
ولفتت إلى أن من مسؤوليات اللجنة "تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي"، مطالبة "بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال للأسباب ذاتها التي حددها المجلس المركزي" قبل أكثر من عامين ونصف العام.
ورداً على المشكلتين اللتين وقعتا بين عضوي المكتب السياسي لـ "الشعبية" خالدة جرار وعمر شحادة مع عباس في اجتماعين منفصلين للجنة التنفيذية، عبّرت "الشعبية" عن "رفضها طريقة وأسلوب الأخ الرئيس في التعامل مع ممثلي الجبهة الشعبية في اللجنة التنفيذية واستفزازهم، والردود عليهم وعلى مواقفهم ومداخلاتهم بأسلوب لا ينسجم ولا يرتقي إلى النهج الديموقراطي في إدارة الاجتماعات واحترام الرأي والرأي الآخر".
وطالبت اللجنة التنفيذية "بالوقوف أمام هذا التجاوز واستهداف الجبهة الشعبية عبر الإساءة إلى ممثليها في اللجنة، كما حصل مع الرفيقين خالدة وعمر".
وشددت "الشعبية" على أنها "وحدها التي تقرر وتحدد من يمثلها في اجتماعات اللجنة التنفيذية في ظل الوضع الصحي الراهن للرفيق عبدالرحيم ملوح عضو اللجنة المنتخب (الغائب عن اجتماعاتها بسبب مرضه)، من دون أن يتطلب ذلك موافقة الرئيس محمود عباس أو أي طرف في اللجنة على قاعدة الأعراف التنظيمية المعمول بها والعلاقات الوطنية وموجباتها إلى أن تجرى انتخابات أعضائها من قبل المجلس الوطني الفلسطيني وفق النظام الأساسي".
