خلصت ورشة العمل التي نظمها المكتب الفني في النيابة العامة بحضور أعضاء النيابة ومفتشي التحقيق في المحافظات إلى مجموعة من المخرجات والتوصيات لتحسين جودة الخدمات المقدمة من مؤسسات منظومة العدالة، وسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية التي ترسخ العدالة وتعزز سيادة القانون.
وافتتح الورشة النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون مؤكدا على تكامل العلاقة بين النيابة العامة وجهات انفاذ القانون، مشيرا إلى أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى العمومية والاختصاص في التحقيق وتكوين الملف الجزائي، باعتبار مفتشو التحقيق اليد المعاونة والمساندة في ذلك، مشددا على حرصه على نزاهة التحقيق وشفافية الإجراءات ومحذرا من الاستجابة للضغوط والمؤثرات الخارجية التي تحرف مسار التحقيق وبناء الملف الجزائي حرصا على ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
وحضر الورشة رئيس المكتب الفني رئيس النيابة المستشار حسام دكة وأعضاء النيابة، ومفتش عام التحقيق في الشرطة العقيد سامي عبد اللطيف ومفتشي التحقيق في كافة المراكز الشرطة .
وأكد المجتمعون على ضرورة قيام مفتش التحقيق بإبلاغ وكيل النيابة بالجريمة فور وقوعها؛ لسرعة إنجاز التحقيقات والتفويضات اللازمة لحسن سير العدالة وسلامة التكيف القانوني للتهم الموجهة في الملف الجزائي، كما شدد المجتمعون على حسن استقبال الجمهور والسماع للأطراف كافة دون تمييز وعدم توقيف المتهمين إلا بعد اكتمال التحقيقات وسماع شهود الإثبات والنفي، والتعميم على العلاقات العامة بالمراكز الشرطية بعدم استقبال الشكاوي بعد الدوام الرسمي لتمييز عملها، وعدم الالتباس على المواطن بأنها مكاتب تحقيق، وتوحيد نماذج مذكرات الحضور والإحضار بين كافة المراكز الشرطية.
وشمل اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التواصل بين وكلاء النيابة ومفتشي التحقيق لتعزيز الاستقرار والأمن ونصرة الضعفاء، وضبط الإجراءات المتخذة في بناء الملف الجزائي، والتنسيق لإعداد دورات تدريبية للمحققين في كافة المحافظات لتطوير جودة الأداء، وتخصيص أماكن توقيف خاصة بالأحداث الجانحين وفصلهم عن أصحاب الجنايات الاخري
