أكد الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات التقرير الذى نشرته صحيفة "هأرتس" الاسرائيلية تأكيد جديد على عدم شرعية وقانونية الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين .
وكانت صحفة "هأرتس" قد وصفت استخدام الاعتقال الإداري بانه تجاوز للقانون، وذلك لعدم قدرة المحققين على انتزاع اعترافات تكفى لإصدار لائحة اتهام فتلجأ الحكومة الى اصدار اوامر اعتقال ادارى، حتى اصبحت تستخدم الاعتقال الإداري بشكل روتيني ومستمر ضد الفلسطينيين بخلاف ما اباحه القانون الدولي في الحالات الاستثنائية للغاية فقط.
ودعت "هأرتس" في تقريرها حكومة الاحتلال الى الغاء الاعتقال الإداري معتبره استخدامه بهذا الشكل التعسفي ينافى كل المبادئ الديمقراطية التي تتشدق بها اسرائيل ، مشيره الى ان العديد من المعتقلين إدارياً تم اعتقالهم على خلفية كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث اعتبرها الاحتلال تحريضية.
وأشار "الأشقر" الى ان هذا التقرير يوضح بما لا يدع مجالاً للشك بان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين ويحتجز المئات منهم دون تهمه او محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانونى، مما يتناقض وبشكل سافر مع القيود التي وضعها القانون الدولي على الاعتقال الإداري .
واعتبر "الأشقر" استمرار فرض القرارات الادارية استهتار بكل الاعراف والقوانين الدولية التي قيدت هذا النوع من الاعتقال بالعديد من المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيقه، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، وفى حالات استثنائية خاصة، الا ان الاحتلال يستخدمه بشكل موسع حتى طال شرائح واسعة من ابناء الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء والاطفال ونواب المجلس التشريعي .
وقال "الأشقر" بان سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من ( 55,000) قرار اعتقال إداري بحق ابناء الشعب الفلسطيني منذ العام1967، وتصاعدت هذه السياسة خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة حيث اصدر خلال العام 2014 ، (1046) قرار ادارى، بينما ارتفع هذا العدد خلال العام 2015 ووصل الى (1261) قراراً اداريا، وخلال العام 2016 اصدرتمحاكم الاحتلال (1658) قراراً اداريا .
وبين "الأشقر" بان القانون الدولى يدرك مدى خطورة هذا النوع من الاعتقال لذلك لجأ الى وضع قيوداً صارمة على تنفيذه، وحدد إجراءات وضمانات قضائية نزيهة في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها ، وحصوله على آلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الاحتجاز ، وحصول المعتقل الإداري على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الحصول على الرعاية الطبية ، كما وألزم السلطات بإخطار السلطات الوطنية التابع لها الشخص المعتقل إداريا بأمر احتجازه ، مشيراً الى ان الاحتلال يضرب بكل تلك القيود عرض الحائط .
وطالب "الأشقر" الدول التي وقعت على تلك الاتفاقيات التدخل العاجل من اجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني من جريمة الاعتقال الإداري الجماعية بحقهم والتي لجأ إليها الاحتلال بشكل واسع جدا خلال السنوات الماضية الأمر الذي رفع أعدادهم بشكل كبير .
