تصعد سلطات الاحتلال من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين الفلسطينيين عامة وفي القدس المحتلة بشكل خاص، بالتزامن مع عربدة واعتداءات يومية يرتكبها المستوطنون بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وفي السياق، أقدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس وبحماية من قوات الاحتلال على هدم منزلين وبركساً في جبل المكبر وبيت حنينا، ومحلات تجارية في قرية حزما في القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، هذا بالاضافة الى مخططات وتدابير إحتلالية للسيطرة الكاملة على حي الشيخ جراح في العاصمة المحتلة من خلال عدة مشاريع استيطانية توسعية، وعبر تنفيذ عمليات إخلاء وهدم لمنازل المواطنين في هذا الحي، وهو ما يجري أيضا في سلوان، وإقدامها على توزيع إخطارات بهدم مدرسة و13 منشأة في بلدة سواد شمال رام الله، هذا في وقت تطلق فيه سلطات الاحتلال يد منظمات الارهاب الاستيطانية لتصعيد اعتداءاتها على الأرض الفلسطينية وممتلكات المواطنين ومنازلهم، حيث يواصل المستوطنون المتطرفون إعتداءاتهم اليومية على البلدة القديمة في الخليل ومواطنيها، كما أقدمت عصابات المستوطنين على إحراق أراضي في بلدة عقربة في محافظة نابلس، وقامت مجموعات ارهابية استيطانية بإحراق مركبتين فلسطينيتين وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في قرية أم صفا بمحافظة رام الله.
من الواضح أن سلطات الاحتلال تصر على تصعيد عقابها الجماعي للمقدسيين على صمودهم ودفاعهم عن وجودهم الوطني والانساني في القدس، وتصديهم لمحاولات السيطرة على المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، عبر سلسلة طويلة من الاجراءات والتدابير العقابية تشمل الملاحقات الضريبية وفرض الحجوزات بالجملة على المحال التجارية والمنشآت في القدس، ويبدو أن الاحتلال وأجهزته المختلفة يدفع باتجاه المزيد من التوتر وتفجير الأوضاع في القدس وساحة الصراع بشكل عام، هروباً من أي استحقاق أو جهد دولي يحاول استئناف المفاوضات وإحياء عملية السلام، والاستمرار في سياسته الهادفة الى محاصرة الوجود الفلسطيني في معازل وكانتونات لتسهيل عملية سيطرته الاستعمارية التوسعية على المناطق المصنفة (ج)، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائياً أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذه العربدة والتدابير والاجراءات الاستعمارية العنيفة بحق شعبنا، فإنها تؤكد أن صمت المجتمع الدولي وحالة اللامبالاة التي تسيطر عليه، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي سواء في سرقة الارض الفلسطينية وتهويدها بالاستيطان، أو التضييق على الفلسطينيين لطردهم بالتدريج من وطنهم. إن الوزارة اذ تتابع باهتمام بالغ ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات يومية ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، مع جميع الدول وقادتها ومع المنظمات الأممية المختصة، فإنها تعبر عن أسفها وصدمتها من مواقف الدول التي تدعي الحرص على مبادىء حقوق الانسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتتغنى بدعمها المعلن لحل الصراع بالطرق السلمية على أساس حل الدولتين، لكن تمتنع عن إتخاذ موقف من هذه الجرائم والإعتداءات. تؤكد الوزارة أن انتهاكات الاحتلال الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يضع مصداقية الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة أمام إختبار جدي، خاصة مجلس الأمن الدولي وقدرته على تحمل مسؤولياته في حماية قراراته والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
