أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال الشهر الماضي من اللجوء إلى اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد إصدار محاكم الاحتلال الصورية (170) قرار ادارى خلال تموز .
واعتبر الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بأن عدد القرارات الإدارية التي اصدرها الاحتلال خلال الشهر الماضي مؤشر خطير على تصاعد استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي، حيث انها تشكل نسبة ارتفاع 300% عن الشهر الذى سبقه والذى شهد فقد اصدار (45) قرار ادارى فقط .
وأشار "الأشقر" إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال تموز الماضي (170) قرار إداري، منهم(70) قراراً إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و(100) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، ومن بين من صدرت بحقهم قرارات ادارية الشهر الماضي 6 من نواب المجلس التشريعي .
واعتبر "الاشقر" بان اصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية و تجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، مؤكداً بان العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بانها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وبين بان أعداد الأسيرات اللواتي يحتجزن تحت الاعتقال الإداري ارتفعت الى خمسة اسيرات وهى سابقة لم تحدث من 8 سنوات، بينهن النائبة في التشريعي "خالده جرار" من البيرة، بينما تقبع الاسيرة "صباح فرعون" من القدس تحت الإداري منذ اكثر من عام وتم التجديد لها 4 مرات متتالية، وكذلك الاسيرات ""احسان دبابسه" من الخليل وهى اسيرة محررة ، و " الناشطة " ختام السعافين" من رام الله ، و الاسيرة " افنان احمد ابوهنيه" من رام الله .
وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين ويحتجز المئات منهم دون تهمه او محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانونى.
