نفي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية فيها عزام الأحمد، تقديم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أية مبادرة أو اقتراح لإنهاء الانقسام الفلسطيني، خلال لقائه السيد الرئيس محمود عباس الأخير في القاهرة قبل نحو الشهر.
جاء ذلك ردا على ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية، وتناقلته عدد من المواقع الالكترونية الإخبارية حول وجود مبادرة من قبل الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وأضاف الأحمد، أن الرئيس السيسي أكد كعادته على ضرورة توحيد البيت الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، بما يساعد الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
وأشار إلى ان الرئيس السيسي استمع لشرح مفصل من قبل الرئيس عباس حول الجهود المبذولة والمتواصلة لتحقيق ذلك، دون الخوض في التفاصيل.
وأكد مفوض العلاقات الوطنية في فتح، أن ما ورد في الحياة اللندنية هو عبارة عن تفاصيل مركبة من وحي خيال المصادر المجهولة التي أعطت الخبر لمراسل الصحيفة في غزة.
وقال الأحمد: "عقب لقاء الرئيس مع الرئيس السيسي، جرت لقاءات واتصالات مباشرة بين حركتي فتح وحماس، ومعي أنا شخصيا ، دون ان يكون هناك جديد يستحق النقاش".
وأضاف، "أن حل اللجنة الإدارية التي قامت حركة حماس بتشكيلها، ومن ثم تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها في قطاع غزة وفق الأنظمة والقوانين المعمول في الضفة الغربية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة، يعتبر بداية انطلاق نحو تطبيق بنود اتفاق المصالحة الوحيد الموقع من قبل الفصائل الفلسطينية في 4/5/2011."
وطالب الأحمد، بعدم إضاعة الوقت بالتسويف والمماطلة، ونشر الأخبار المفبركة، والسير قدماً نحو إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السلام الأمثل في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن معركة القدس الأخيرة التي التحم فيها الكل الفلسطيني الرسمي والشعبي، هي خير نموذج لذلك، ولتكون عبرة للجميع.
في ذات السياق، قال مصدر مسؤول في حركة حماس إن المعلومات التي نقلتها صحيفة الحياة اللندنية حول وجود مبادرة تقدمت بها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية صحيحة.
وأوضح المصدر أن حركة حماس ردت بإيجابية على المبادرة وتنتظر موقف حركة فتح.
وكانت صحيفة «الحياة» اللندنية عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح أخيراً مبادرة لإنهاء الانقسام الوطني الفلسطيني، وأن كلاً من الرئيس محمود عباس وحركة «حماس» وافقا عليها، قبل أن يطرح الرئيس الفلسطيني مبادرة بديلة رفضتها الحركة باعتبارها جديدة- قديمة.
وكشفت مصادر فلسطينية موثوق فيها لـ «الحياة» أن السيسي «عرض مبادرته على عباس أثناء زيارة الأخير مصر» قبل نحو شهر، موضحة أن الأخير «وافق عليها رضوخاً لضغوط السيسي، لكنه أهملها لاحقاً وكلّف مدير الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج تقديم مبادرته» البديلة.
وتتضمن مبادرة السيسي التي وافقت عليها «حماس» من دون تحفظ، ستة بنود تنص «أولاً على حل اللجنة الإدارية الحكومية، وثانياً، تزامناً مع حل اللجنة، أن يلغي عباس كل إجراءاته وقراراته العقابية ضد قطاع غزة وحماس من دون استثناء». وفي بندها الثالث، تنص على «تمكين حكومة التوافق من العمل بحرية في القطاع»، وفي بندها الرابع «حل مشكلة موظفي حماس واستيعابهم ضمن الجهاز الحكومي»، وفي البند الخامس «تنظيم انتخابات عامة فلسطينية»، وينص البند السادس، على دعوة القاهرة كل الأطراف الفلسطينية إلى «حوار شامل للبحث في سبل إنهاء الانقسام نهائياً».
